في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة الموانئ البحرية المصرية وتطوير بنيتها التحتية، أعلن وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، عن نتائج استثمارات ضخمة وتحديثات جديدة في الموانئ، بهدف زيادة قدرات التداول وتحسين الأداء الفني، ما يسهم في رفع الإيرادات السيادية للدولة بشكل ملحوظ.
غرامات سابقة تكبد الدولة مليارات الدولارات
كشف الوزير أن الدولة كانت تتحمل سنويًا ما يقرب من 7 مليار دولار كغرامات نتيجة ضعف كفاءة الموانئ وتدهور حالتها الفنية.
هذه المبالغ الكبيرة كانت تمثل عبئًا اقتصاديًا على الميزانية العامة وتحديًا أمام تحسين حركة التجارة الخارجية.
وأضاف أن التطوير الشامل للموانئ يسعى لإنهاء هذه الخسائر بشكل جذري وتحويل الموانئ إلى مراكز تشغيلية فعالة تدعم الاقتصاد الوطني.
استثمارات أجنبية في البنية الفوقية والمعدات
أشار كامل الوزير إلى أن الموانئ البحرية المصرية بدأت تجذب استثمارات أجنبية بقيمة 5 مليارات دولار في البنية الفوقية ومعدات التداول اللازمة لتشغيل الموانئ بكفاءة أعلى.
هذه الاستثمارات تشمل أحدث المعدات التقنية التي تسهم في تسريع عمليات تحميل وتفريغ البضائع.. وتقليل الوقت المستغرق في العمليات اللوجستية.. وهو ما يعزز تنافسية مصر على الصعيد الدولي ويزيد من جاذبية الموانئ أمام الشحنات العالمية.
محطة البحر الأحمر.. نقلة نوعية في تداول الحاويات
شهدت الموانئ البحرية المصرية تطورًا ملحوظًا مع افتتاح محطة البحر الأحمر لتداول الحاويات بميناء السخنة.. والتي تمثل إضافة كبيرة لمنظومة الموانئ.
وأوضح الوزير أن المحطة الجديدة تضمنت 44 ونش رصيف عملاق و128 ونش ساحة.. ما يمكنها من تداول أكثر من 8 ملايين حاوية مكافئة سنويًا، أي ما يعادل ضعف حجم الحاويات الحالية للصادرات والواردات المصرية.
هذه الزيادة الكبيرة في القدرة التشغيلية ستسهم في تحسين تدفق البضائع وتقليل الازدحام وتأخير السفن.. بما يدعم تطوير التجارة البحرية وتحقيق أرباح أكبر للدولة.
مضاعفة الإيرادات السيادية
أشار الوزير إلى أن تطوير الموانئ البحرية ليس مجرد تحسين فني.. بل يمتد أثره ليشمل تعزيز إيرادات الدولة من الجمارك والضرائب ورسوم الموانئ.. حيث من المتوقع أن تصل هذه الإيرادات إلى أكثر من 600 مليار جنيه سنويًا بعد الانتهاء من المشروع.
هذه الخطوة تمثل جزءًا من خطة شاملة لدعم الاقتصاد الوطني وزيادة الموارد المالية للدولة بما يعود بالنفع على المشروعات التنموية المختلفة.
خطوات مستقبلية لتطوير الموانئ المصرية
أكد كامل الوزير أن مشروع تطوير الموانئ لا يتوقف عند هذا الحد، مشيرًا إلى وجود خطط مستقبلية لزيادة الطاقة الاستيعابية لمزيد من الموانئ.. وتحديث نظم التشغيل الذكي والتحول الرقمي لتسهيل حركة الشحن والتفريغ، بالإضافة إلى التدريب المستمر للعاملين على أحدث التقنيات.
ويأتي هذا في إطار رؤية الدولة لتحديث قطاع النقل البحري وتعزيز موقع مصر كمحور لوجستي عالمي يربط بين القارات.
