كشفت تقارير حديثة عن فضيحة مالية جديدة داخل شركة ميتا.. بعد أن أظهرت وثائق داخلية أن نحو 10% من إيرادات الشركة في عام 2024، أي ما يعادل 16 مليار دولار، جاءت من إعلانات احتيالية وسلع محظورة تم عرضها عبر الإنترنت.
تفاصيل الإعلانات الاحتيالية
وفقًا لتقرير نشرته وكالة رويترز، تضمنت هذه الإعلانات الترويج لمخططات استثمار وهمية.. وكازينوهات إلكترونية غير قانونية، بالإضافة إلى منتجات طبية محظورة. كما أظهرت الوثائق أن الشركة حاولت قياس مدى انتشار هذه الإعلانات عبر تطبيقاتها الرئيسية، مثل فيسبوك وإنستغرام.
مبيعات ضخمة رغم الأزمة
ورغم الجدل المثار، حققت “ميتا” مبيعات تجاوزت 164.5 مليار دولار خلال عام 2024. كما أعلنت مؤخرًا عن ارتفاع مبيعات الربع الثالث بنسبة 26% على أساس سنوي لتصل إلى 51.24 مليار دولار.. في وقت تواصل فيه الشركة ضخ استثمارات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.
قلق داخلي من تأثير الحذف
التقرير أوضح أن “ميتا” تحقق ما يقارب 7 مليارات دولار سنويًا من الإعلانات عالية المخاطر.. وتعرض يوميًا نحو 15 مليار إعلان من هذا النوع. ورغم سعيها المعلن لتقليل الإعلانات الوهمية، تشير بعض الوثائق إلى قلق الإدارة من أن تؤثر عمليات الحذف المفاجئة على الإيرادات الإجمالية للشركة.
رد ميتا على الاتهامات
من جهته، صرح متحدث باسم الشركة بأن “ميتا تتعامل بحزم مع قضايا الاحتيال والنصب على منصاتها”، مؤكدًا أن النسبة التي وردت في الوثائق المسربة “تقديرية وغير نهائية”. وأضاف أن المراجعات الداخلية أثبتت أن العديد من الإعلانات المصنفة كاحتيالية لم تكن مخالفة في الواقع.
وختم المتحدث بالقول إن الوثائق المسربة تعطي “صورة ناقصة ومضللة عن جهود الشركة في مكافحة الإعلانات الاحتيالية”، مؤكدًا التزام ميتا بمواصلة تطوير أدواتها للحفاظ على أمان المستخدمين وثقة المعلنين.
