“هيئة البريد” و”سيتي بنك” يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي.. وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التحصيل
في خطوة جديدة تدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، وقّعت الهيئة القومية للبريد وسيتي بنك إن أي مصر بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تطوير خدمات التحصيل وتعزيز التكامل بين المؤسسات المالية والمصرفية في السوق المصري.
جاء توقيع البروتوكول خلال احتفالية شهدتها الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والأستاذ محمد عبد القادر، الرئيس التنفيذي لسيتي بنك إن أي مصر، وذلك اليوم الخميس الموافق ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥، في القاهرة، بحضور قيادات من الجانبين.
بروتوكول جديد يعزز التعاون بين البريد المصري والبنوك العالمية
وقّع البروتوكول من جانب البريد المصري الأستاذ إسلام عبد الغني، مساعد رئيس مجلس إدارة الهيئة، ومن جانب سيتي بنك الأستاذ فادي عزيز، رئيس المدفوعات بمناطق مصر وشمال إفريقيا والأردن ولبنان.
ويهدف هذا التعاون إلى تمكين عملاء سيتي بنك من الشركات من تحصيل الإيداعات عبر شبكة فروع البريد المصري المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية، والتي تتجاوز ٤٦٠٠ فرع، ثم تحويل هذه الإيداعات مباشرة إلى حساباتهم البنكية، ما يسهّل عمليات التحصيل المالي اليومية ويزيد من كفاءة الدورة المالية.
داليا الباز: خطوة استراتيجية لدعم الشمول المالي وتوسيع الخدمات
أكدت الأستاذة داليا الباز أن توقيع هذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجية الهيئة القومية للبريد الهادفة إلى تعزيز التعاون مع القطاع المصرفي وتقديم خدمات مالية متطورة.
وأوضحت أن هذا التعاون سيتيح توسيع نطاق خدمات التحصيل ليشمل المزيد من الشركات والمؤسسات داخل مصر، مما يدعم الاقتصاد القومي ويزيد من نسبة الشمول المالي بين الأفراد والمؤسسات على حد سواء.
وأضافت أن البريد المصري، بانتشاره الجغرافي الواسع وتطوره التقني.. يلعب دورًا محوريًا في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتمكين المواطنين من الوصول إلى الخدمات المالية بسهولة وأمان.
محمد عبد القادر: شراكة قوية لتوسيع قاعدة المستفيدين
من جانبه، عبّر الأستاذ محمد عبد القادر عن اعتزازه بالشراكة مع هيئة البريد.. معتبرًا إياها من أهم الهيئات الاقتصادية في مصر نظرًا لانتشارها الكبير وقدرتها على الوصول إلى جميع فئات المجتمع.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام سيتي بنك بدعم جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي وتمكين فئات جديدة من الاستفادة من الخدمات المصرفية الرسمية.
كما أوضح أن التعاون مع البريد المصري يُعد نموذجًا مثاليًا للتكامل بين القطاعين المصرفي والحكومي.. ما يسهم في بناء اقتصاد رقمي متكامل ومستدام، ويعزز استخدام الحلول الرقمية في المعاملات المالية اليومية.
دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز التحول الرقمي
يتوقع أن يسهم البروتوكول الجديد في تحفيز النشاط التجاري داخل السوق المصري.. وزيادة حجم المعاملات اليومية بين الشركات والبنوك، بالإضافة إلى تبسيط إجراءات التحصيل وتوسيع نطاق التعاملات غير النقدية.
كما يدعم الاتفاق التوجه الوطني نحو التحول الرقمي وتسهيل الخدمات المالية.. بما يتماشى مع أهداف الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة المؤسسات المالية على خدمة جميع فئات المجتمع.
تأثير الشمول المالي على الاقتصاد المصري
يعد الشمول المالي أحد الركائز الأساسية للنمو الاقتصادي في مصر خلال السنوات الأخيرة.. حيث تعمل الدولة على دمج الفئات غير المشمولة مصرفيًا في المنظومة المالية الرسمية.
ويسهم هذا الدمج في تقليل الاعتماد على التعاملات النقدية، وزيادة الشفافية، ودعم الاستقرار المالي.. مما يخلق فرصًا أكبر للاستثمار والنمو.
كما تسهم مبادرات التعاون بين الهيئات الوطنية والبنوك الدولية، مثل اتفاق هيئة البريد وسيتي بنك.. في تعزيز ثقة المواطنين في الخدمات الرقمية، وتشجيعهم على استخدام أدوات الدفع الإلكتروني، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد القومي ويدفع نحو مستقبل مالي أكثر استدامة وشمولًا لجميع فئات المجتمع.
