أصدر معالي وزير العمل، السيد محمد جبران، اليوم الخميس، تعليماته بالتحقيق مع جميع العاملين بمكتب عمل منطقة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، وذلك بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أظهر غياب الموظفين أثناء مواعيد العمل الرسمية.
وشدد الوزير على أن الوزارة لن تتسامح مع أي تقاعس أو إهمال في أداء الواجب الوظيفي، مؤكدًا أن المحاسبة ستشمل الجميع دون استثناء. وأكد أن الوزارة تتابع الأداء الوظيفي للموظفين بشكل مستمر لضمان تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة وشفافية.
تحويل جميع العاملين للتحقيق الفوري
قرر معالي الوزير تحويل جميع العاملين بمكتب العمل بالدسوق إلى التحقيق الفوري، وأوكل إلى الإدارات المختصة مهمة إعداد تقرير شامل عن الواقعة.
سيشمل التقرير ملابسات الفيديو، أسباب غياب الموظفين، والمسؤوليات الوظيفية لكل موظف. يهدف التقرير إلى توفير معطيات دقيقة لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة.. بما يضمن الحفاظ على الانضباط الوظيفي وحماية مصالح المواطنين.
وأكد الوزير أن التحقيق لن يقتصر على مجرد جمع المعلومات، بل سيتضمن تقييم الأداء الوظيفي لكل موظف بشكل دقيق، لضمان تطبيق القانون واللوائح المنظمة للعمل بشكل صارم.
التشديد على الانضباط الوظيفي وخدمة المواطنين
أوضح وزير العمل أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الالتزام والانضباط الوظيفي، وأن أي إخلال بحقوق المواطنين أو تعطيل مصالحهم سيواجه إجراءات حازمة وفورية.
وأشار جبران إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز مبدأ الجدية والمحاسبة في جميع الإدارات، وأنها تركز على احترام وقت العمل وتحقيق أعلى معايير الأداء الوظيفي.
كما أكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى ترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية لدى جميع العاملين في الوزارة، وتحفيزهم على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بشكل مستمر.
الوزارة تتابع الأداء الوظيفي بشكل دوري
يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العمل المستمرة لمتابعة الأداء الوظيفي لجميع موظفيها، بهدف تعزيز كفاءة تقديم الخدمات وتقليل أي تأخير أو تقاعس.
وتتابع الوزارة جميع الإدارات بشكل دوري، وتطبق معايير دقيقة لتقييم الأداء.. وتضمن أن كل موظف يؤدي واجباته في الوقت المحدد، بما يحمي حقوق المواطنين ويعزز رضاهم عن الخدمة العامة.
وأفاد البيان الرسمي للوزارة بأن أي إخلال بالتزامات العمل سيواجه إجراءات قانونية وإدارية صارمة.. لضمان أن كل موظف يتحمل مسؤولياته كاملة.
الإجراءات القانونية والإدارية المتوقعة
تشمل الخطوات القادمة للتحقيق مقابلات شخصية مع جميع الموظفين.. جمع المستندات والسجلات الخاصة بساعات العمل، وتحليل كل البيانات المتاحة لتحديد المسؤوليات.
وأكد وزير العمل أن أي موظف ثبت تقاعسه أو مخالفته للقوانين سيواجه عقوبات واضحة وحازمة.. تشمل التنبيه، التحذير، أو اتخاذ إجراءات تأديبية إضافية وفقًا للائحة.
كما شدد الوزير على أن الهدف من هذه الإجراءات ليس العقاب فحسب.. بل تعزيز الانضباط الوظيفي، وتحسين بيئة العمل، وضمان تقديم خدمات سريعة وفعالة للمواطنين.
تعزيز ثقافة الانضباط والمسؤولية
أكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لتعزيز ثقافة الانضباط والمسؤولية داخل جميع الإدارات. ويهدف إلى تفعيل الرقابة الذاتية لدى الموظفين وتحفيزهم على تقديم أفضل أداء ممكن.
وأشار إلى أن الوزارة ستستمر في متابعة الأداء بانتظام.. وإجراء تقييمات دورية لكل مكتب عمل، لضمان عدم تكرار أي تقاعس أو إهمال في المستقبل.
التأكيد على حقوق المواطنين
شدد جبران على أن الحكومة تضع حقوق المواطنين في مقدمة أولوياتها.. وأن أي تأخير أو تقصير في تقديم الخدمات يعتبر إخلالًا مباشرًا بالواجب الوظيفي.
ووجه الوزير جميع الإدارات إلى تعزيز الرقابة الداخلية.. ومتابعة الأداء اليومي للموظفين، وتقديم تقارير دورية لضمان الالتزام التام بمواعيد العمل والخدمة العامة.
