أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أننا نُراهن على تنامى وزيادة دور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى؛ لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم، مع أولويات ومستهدفات متسقة، في إطار رؤية واضحة لتحفيز النمو والتنمية.
مرونة الحكومة في التعامل مع مجتمع الأعمال
قال كجوك في حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، إن الحكومة منفتحة على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال. كما أشار إلى أن الحكومة تتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء على القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
أكد كجوك أن أولويات السياسات المالية ستؤثر بقوة في تهيئة بيئة أعمال محفزة لتنافسية الاقتصاد المصري، مما يسهم في تحقيق النمو المطلوب.
استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال
وأضاف كجوك أننا نعمل على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال حزم متتالية من التيسيرات الضريبية، مشيرًا إلى أن هذه التيسيرات تساهم في إحداث تغيير ملموس في الواقع الضريبي.
قال كجوك إن تجاوب مجتمع الأعمال كان إيجابيًا للغاية. فقد استفادت العديد من الشركات من المزايا الكبيرة التي قدمتها الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية.
وأشار كجوك إلى أن العديد من التحديات الضريبية ستنتهي تلقائيًا مع توجه الحكومة لتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز دعائم الشراكة مع الممولين. كما أضاف أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي.
زيادة المخصصات لبرامج تحفيز القطاعات الاقتصادية
أوضح كجوك أن الحكومة تستهدف تخصيص مخصصات أكبر لبرامج تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل. حيث من المتوقع أن تكون هذه المخصصات ثلاثة أمثال المخصصات الحالية.
أكد كجوك أنه لا توجد إعفاءات ضريبية، ولكن الحكومة منفتحة على تقديم مساندة نقدية لبعض الأنشطة ذات الأولوية، لتحقيق أهداف اقتصادية محددة ضمن توقيتات معينة.
الاستغلال الأمثل لأصول الدولة
وفي ختام تصريحاته، شدد كجوك على أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة وإدارتها بشكل جيد. وهذا يضمن تحقيق أفضل عوائد ممكنة لدعم الاقتصاد المصري في المستقبل.
