فوري تطلق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية عبر ميزة ديجيتال

أعلنت شركة “فوري”، بالتعاون مع بنك مصر وشركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي (EBC)، عن إطلاق خدمة الإيداع والسحب النقدي من المحافظ الإلكترونية عبر ميزة ديجيتال.
تتيح هذه الخدمة للعملاء إجراء المعاملات المالية بسهولة عبر نقاط البيع التابعة لشبكة “فوري”، المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

ميزة ديجيتال

يأتي هذا التعاون في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي، حيث تسهم الخدمة في توسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية وجعلها أكثر سهولة وأمانًا للمستخدمين.

كيفية الاستفادة من الخدمة

يستطيع العملاء إجراء عمليات الإيداع والسحب النقدي بسرعة وأمان من خلال شبكة “فوري” و”فوري بلس”.
تم تحديد الحد الأقصى لكل معاملة بـ 4000 جنيه مصري، مما يوفر للعملاء مرونة كبيرة في الاستخدام.

في الوقت الحالي، تتوفر الخدمة عبر جميع فروع “فوري”. ومن المتوقع توسيع نطاقها قريبًا، لتشمل المزيد من نقاط البيع، مما يسهل وصول العملاء إليها.

أهمية الشراكة بين “فوري”، بنك مصر و”EBC”

تمثل هذه الشراكة نقلة نوعية في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني في مصر.
فهي توفر للعملاء حلولًا مالية رقمية متطورة، مما يعزز ثقتهم في المعاملات الإلكترونية، ويشجعهم على تقليل الاعتماد على النقد.

آراء المسؤولين حول الخدمة الجديدة

أكد طارق الزهيري، رئيس القطاع التجاري للخدمات المالية في “فوري“، أن ميزة ديجيتال تدعم التحول الرقمي في مصر.
وأضاف أن “فوري” تسعى إلى تمكين الجميع من الاستفادة من التكنولوجيا المالية بطريقة آمنة وسهلة.

من جانبه، أوضح محمد شوقي، نائب مدير عام القطاع التجاري في “EBC”، أن هذه الشراكة تعكس التزام الشركة بتطوير أنظمة الدفع.
كما شدد على أن الخدمة الجديدة توفر حلولًا مالية أكثر كفاءة وسهولة للمستخدمين.

بنك مصر: دعم التحول الرقمي

أكد بنك مصر أن هذه المبادرة تتماشى مع استراتيجيته لتعزيز الخدمات الرقمية.
كما أشار إلى أن التعاون بين المؤسسات المالية يساهم في نشر ثقافة الشمول المالي ودعم الاقتصاد المصري.

نحو مستقبل مالي رقمي

بفضل هذه الخدمة، سيتمكن العملاء من إجراء معاملاتهم المالية بسرعة وأمان.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التوسّع المستقبلي للخدمة سيجعلها متاحة لشريحة أكبر من المستخدمين، مما يسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي.

يعكس هذا التعاون التزام جميع الأطراف بتقديم حلول مبتكرة تدعم التحول الرقمي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعزيز الاقتصاد الرقمي وتوفير خدمات مالية متطورة وآمنة للجميع.