أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تعمل على توسيع دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وزير المالية
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر. وأوضح كجوك أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم، وفق أولويات ومستهدفات واضحة، بهدف تحفيز النمو والتنمية.
التعاون مع مجتمع الأعمال
وأشار وزير الماليةإلى أن الحكومة منفتحة على رؤى وأفكار مجتمع الأعمال، وتتحرك بمرونة لتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والتصديرية. كما أكد أن السياسات المالية تسعى إلى تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية، مما يدعم الاقتصاد المصري.
تيسيرات ضريبية لدعم الثقة
وأوضح كجوك أن الحكومة تعمل على استعادة ثقة مجتمع الأعمال من خلال تقديم حزم متتالية من التيسيرات. كما أشار إلى أن هناك إقبالًا ملحوظًا من الشركات للاستفادة من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، مما يعكس تجاوبًا إيجابيًا مع هذه الإصلاحات.
توسيع القاعدة الضريبية
وأضاف أن التحديات الضريبية ستتراجع تدريجيًا مع توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة مع الممولين. كما كشف أن الإيرادات الضريبية خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ارتفعت بنسبة 38%، مما يعكس نجاح الجهود الحكومية في هذا المجال.
تحفيز القطاعات الاقتصادية
وأشار الوزير إلى أن الحكومة ستخصص خلال العام المقبل ميزانيات لبرامج ومبادرات تحفيزية تعادل ثلاثة أضعاف المخصصات الحالية. وأكد أنه لن يكون هناك إعفاءات ضريبية، لكن سيتم تقديم مساندة نقدية للأنشطة ذات الأولوية، لتحقيق أهداف واضحة في توقيتات محددة.
الإدارة المثلى لأصول الدولة
وفي الختام، أكد كجوك أن الحكومة تعمل على الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، بهدف تحقيق أفضل العوائد الممكنة لدعم الاقتصاد المصري.
