وزارة التخطيط: معدل النمو في مصر يتجاوز التوقعات بفضل الاستقرار والسياسات الداعمة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن تسجيل الناتج المحلي الإجمالي لمصر معدل نمو بلغ 4.77% خلال الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بنسبة 2.2% خلال نفس الربع من العام المالي السابق، في أداء هو الأفضل منذ ثلاث سنوات.

متوسط النمو خلال 9 أشهر يصل إلى 4.2%

وساهم هذا الأداء في رفع متوسط معدل النمو الاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 4.2%، مقارنةً بـ2.4% خلال الفترة ذاتها من العام السابق، ما يعكس تعافيًا تدريجيًا ومرونة متزايدة للاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية.

الإصلاحات الهيكلية تدعم النمو والاستقرار

من ثم أكدت الوزارة أن استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية لعب دورًا محوريًا في تحقيق هذا النمو، حيث ساعد في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين كفاءة الاستثمارات العامة، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الإنتاجية.

تحسن ملحوظ في قطاعات الصناعة والسياحة

وأوضحت بيانات الوزارة أن النمو الذي تحقق جاء مدفوعًا بتحسن ملحوظ في أداء قطاعات حيوية مثل الصناعة التحويلية.. وقطاع السياحة، إلى جانب زيادة الإنتاج في مجالات الطاقة والتشييد والبناء.. وهو ما ساهم في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للناتج القومي.

جهود الدولة لتعزيز بيئة الاستثمار

كما أشارت الوزارة إلى أن الدولة تعمل على تحسين بيئة الأعمال والاستثمار من خلال مجموعة من السياسات المحفزة.. التي شملت التوسع في إصدار الرخص الصناعية، وتسهيل إجراءات تأسيس الشركات، وتحسين مناخ التنافسية،.. بما يضمن جذب استثمارات محلية وأجنبية مستدامة.

التحول نحو اقتصاد أكثر مرونة

من جهة أخرى يأتي هذا النـمو في ظل الظروف العالمية غير المستقرة، ويؤكد قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق أداء قوي ومستدام رغم التحديات.. بفضل الإصلاحات الاقتصادية المستمرة، وسياسات دعم النمو، والاستثمار في البنية التحتية والإنتاج.

لتحميل النشرة ربع السنوية لتحليل معدلات النمو والاستثمار والأداء القطاعي:
رابط النشرة الكاملة