أظهرت استطلاعات بلومبرغ أن غالبية المؤسسات المالية تتوقع خفضًا جديدًا في أسعار الفائدة بين 100 و200 نقطة أساس.
ويشير المحللون إلى أن هذا التخفيض سيساهم في دعم السيولة في السوق المالية وتشجيع الاستثمار، خاصة في القطاعات التي تتأثر بشكل مباشر بأسعار الفائدة مثل العقارات والصناعات التحويلية.
أسباب التخفيض المتوقع
تشير البيانات الرسمية إلى تباطؤ التضخم في مصر، حيث انخفض التضخم السنوي في المدن إلى 13.9% في يوليو 2025 مقارنة بـ 14.9% في يونيو.
كما سجل التضخم الشهري انخفاضًا بنسبة 0.5%، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في الأسعار ويمنح البنك المركزي مساحة أكبر لتخفيف السياسات النقدية.
كما ساعد انخفاض أسعار الطاقة والسلع الأساسية على منح البنك فرصة لتخفيض الفائدة دون خلق ضغوط تضخمية جديدة.
تأثير التخفيض على الاقتصاد المصري
من المتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى تعزيز قدرة الشركات على الاقتراض لتمويل مشروعاتها، وزيادة الاستثمارات في القطاعات الصناعية والخدمية، كما يمكن أن يشجع القطاع العقاري على التوسع. ومن جانب آخر، سيؤثر هذا القرار على المودعين في البنوك حيث ستتراجع العوائد على الودائع، لكنها ستوفر سيولة أكبر لتحفيز النمو الاقتصادي.
نظرة مستقبلية
إذا تم تنفيذ التخفيض المتوقع، فسيكون ذلك خطوة مهمة نحو استعادة التوازن الاقتصادي في مصر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة.
ويتوقع المحللون استمرار البنك المركزي في مراقبة المؤشرات الاقتصادية عن كثب، بما في ذلك التضخم وأسعار الصرف، لضمان استقرار الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف النمو المستدام.
