المهندس محمد إبراهيم: حماية البيانات تبدأ من وعي المستخدم… والجهاز يركز على الخدمات لا المحتوى

أكد المهندس محمد إبراهيم، النائب التنفيذي لقطاع التفاعل المجتمعي والمتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، خلال ندوة برنامج سفراء الاتصالات بالنقابة العامة للمهندسين تحت عنوان “أمانك مسؤوليتك… ووعيك خط الدفاع الأول”، أن حماية المستخدم وتأمين اتصالاته تعتمد بالأساس على الوعي الرقمي. وأوضح أن الجهاز مسؤول عن تنظيم خدمات الاتصالات فقط، وليس مراقبة المحتوى الرقمي.

تنظيم الخدمة وليس المحتوى… اختصاصات واضحة في قانون الاتصالات

ردًا على سؤال حول دور الجهاز في المحتوى على منصات مثل تيك توك، أوضح إبراهيم أن قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 يحدد مسؤولية الجهاز في تقديم خدمات الاتصالات فقط.. سواء كانت مكالمات أو إنترنت أو خدمات مرتبطة بهما.

وأشار إلى أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو الجهة المختصة بمراقبة المحتوى وتقييم المخالفات، بينما يركز الجهاز على الجوانب الفنية والهندسية لضمان وصول الخدمة بأعلى جودة ممكنة.

التحذير من التطبيقات والروابط مجهولة المصدر

حذر إبراهيم من خطر الروابط المشبوهة والرسائل المنتشرة على منصات التواصل الاجتماعي..والتي قد تحتوي على برمجيات خبيثة تصل إلى بيانات الهاتف.

وقال:

“مجرد الضغط على رابط أو الموافقة على صلاحيات تطبيق مجهول..قد يفتح كل بياناتك للتطبيق دون علمك.”

نصح المستخدمين بحفظ البيانات الحساسة على أجهزة غير متصلة بالإنترنت.. ومراجعة صلاحيات التطبيقات قبل تثبيتها، لتقليل خطر الاختراقات

الأرقام المجهولة… القانون يحمي الخصوصية

حول إمكانية كشف هوية المتصلين عبر تطبيق تابع للجهاز.. أكد إبراهيم أن عرض بيانات أي رقم غير قانوني، حفاظًا على خصوصية المستخدمين.

وأضاف:

“خصوصيتك وخصوصية غيرك يجب أن تُحفظ، وأي استخدام غير قانوني للخط يخضع للقانون مباشرة، والجهاز يتدخل فقط في الحلول الفنية لمنع الظواهر المنتشرة.”

كما أشار إلى أن الجهات القانونية مثل وزارة الداخلية مسؤولة عن تحريك الدعوى في حالات التهديد أو الابتزاز أو الإزعاج الرقمي.

حماية البيانات مسؤولية مشتركة

اختتم المهندس محمد إبراهيم تصريحاته بالتأكيد على أن الجهاز يوفر خدمات فنية وهندسية لضمان جودة الاتصالات، لكنه شدد على أن وعي المستخدم هو خط الدفاع الأول.

ودعا المستخدمين إلى:

عدم حفظ البيانات المهمة على أجهزة متصلة بالإنترنت.

عدم الضغط على روابط مجهولة.

مراجعة صلاحيات التطبيقات قبل التثبيت.

اللجوء للجهات القانونية عند التعرض لأي تجاوز أو جريمة رقمية.