أعلنت شركتا البريد للاستثمار، الذراع الاستثمارية للبريد المصري، وأكسا مصر.. اليوم حصولهما على موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية لتأسيس شركة «سوا».. لتصبح أول شركة مرخصة ومتخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة لتطوير سوق التأمين وتعزيز الشمول المالي.. وفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الجديد والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.
خطوة مهمة نحو الشمول المالي
بينما تعد هذه الموافقة خطوة تنفيذية مهمة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي أعلنت عنها الشركتان في أكتوبر 2024، لتدشين كيان تأميني جديد يهدف إلى توسيع نطاق الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود. وبموجب هذه الموافقة، ستستكمل الشركة المتطلبات الإجرائية والتنظيمية والبنية التحتية المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي وإطلاق الشركة في الربع الثاني من 2026.
كما أكدت الشركتان أن تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر يعكس الدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق التأمين المصري.. وإتاحة العمل بنماذج مبتكرة تسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.
تصريحات قيادات البريد والاستثمار وأكسا
كما قالت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري:”إن هذه الشراكة تتوافق مع رؤية الهيئة في إتاحة شبكة فروع البريد للشركات العاملة في الخدمات المالية غير المصرفية.. ما يتيح تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات التي تسهم في تحقيق الشمول المالي، ويعزز دور نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم أهداف التنمية المستدامة.”
ومن جانبه، صرح الأستاذ أحمد علي عبد الرحمن.. العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار:
“إن الحصول على أول موافقة لتأسيس شركة تأمين متناهي الصغر يترجم جهود البريد للاستثمار في الريادة بقطاع الخدمات المالية غير المصرفية ودعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.”
وأضاف عبد الرحمن أن الشراكة مع “أكسا” ستتيح الاستفادة من الخبرات العالمية لتقديم منتجات تأمين متناهي الصغر مبتكرة للأفراد والمجموعات.. مصممة وفق الضوابط التنظيمية، وبمساعدة شبكة فروع البريد المنتشرة في مختلف المدن والقرى.. خصوصًا في المناطق الأقل استفادة من الخدمات المالية التقليدية.
بدوره، قال الأستاذ حسن الشبراويشي، الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية بشركة أكسا:
خاصة “تأسيس شركة «سوا» يمثل خطوة إستراتيجية ضمن رؤية أكسا للتوسع في حلول التأمين الشامل، وتقديم منتجات مرنة تتناسب مع احتياجات الأسواق الناشئة. السوق المصرية تتمتع بفرص نمو كبيرة.. ونحن نسعى لتقديم قيمة مضافة حقيقية للعملاء.”
الإطار التشريعي ودور القانون الجديد
ويتيح قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر.. مع مرونة في تطوير منتجات مبسطة، والتوسع في التأمين المرتبط بالقروض متناهية الصغر. كما يشجع القانون على استخدام قنوات توزيع متعددة.. في مقدمتها القنوات الرقمية والشبكات واسعة الانتشار.. بما يساهم في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر.
