تتصدر عبارة إنترنت غير محدود في مصر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي بشكل يومي، فبينما يطالب المستخدمون بحقهم في سعات مفتوحة، تضع شركات الاتصالات عوائق تقنية واقتصادية.
في هذا التقرير، نستعرض معكم حقيقة إمكانية تطبيق هذا النظام بناءً على تصريحات الخبراء وردود الشركات الرسمية.
موقف شركات الاتصالات في مصر من “اللامحدود”
عند الحديث عن إنترنت غير محدود في مصر، تجتمع شركات (وي، فودافون، أورانج، وإي آند) على رأي واحد تقريباً. تبرر الشركات تمسكها بنظام الباقات بالنقاط التالية:
-
سياسة الاستخدام العادل: تزعم الشركات أن “اللامحدود” سيؤدي لضغط هائل على الشبكة من فئة قليلة، مما يضعف الخدمة عن باقي المشتركين.
-
تكلفة السعات الدولية: يتم شراء سعات الإنترنت بالدولار، وتدعي الشركات أن فتح الاستهلاك سيكبدها خسائر مادية ضخمة في ظل تذبذب أسعار الصرف.
-
الاستثمارات في البنية التحتية: تؤكد المصادر الرسمية أن التحول الكامل يتطلب استبدال كافة الكابلات النحاسية بـ “ألياف ضوئية” (Fiber) في كل قرى ومدن مصر.
رأي الخبراء: هل العائق تقني أم مادي؟
من ثم يرى خبراء الاتصالات أن تطبيق إنترنت غير محدود في مصر هو قرار “تجاري” أكثر منه “تقني”. فالبنية التحتية الحالية قادرة على استيعاب نماذج استهلاك أكثر مرونة. ويقترح الخبراء حلولاً بديلة مثل:
-
تقديم باقات “سوشيال ميديا” غير محدودة بشكل حقيقي.
-
توفير سرعات منخفضة (مثل 4 ميجابت) تعمل مجاناً بعد انتهاء الباقة الأساسية.
وفي مطلع هذا العام ناقش البرلمان المصري إمكانية إلزام الشركات بتقديم باقات تناسب الطلاب والعمل الحر، مما قد يفتح الباب لتغييرات قريبة.
حملات السوشيال ميديا: نبض الشارع المصري
لم تهدأ حملة #انترنت_غير_محدود_في_مصر على منصات (إكس) وفيسبوك. وتتلخص مطالب الجمهور في:
-
مساواة مصر بالدول المجاورة التي تقدم إنترنت منزلي مفتوح.
-
رفض سياسة “الجيجابايت” التي تنفد بسرعة مع المحتوى عالي الجودة (4K).
-
الاعتراض على أي زيادة في الأسعار لا تقابلها زيادة حقيقية في السعات.
جدول مقارنة: الإنترنت المحدود vs غير المحدود
| وجه المقارنة | نظام الباقات الحالي | نظام الإنترنت غير المحدود |
| التكلفة | متوسطة (تبدأ من 200 ج) | متوقع أن تكون أعلى بنسبة 30% |
| السرعة | متغيرة حسب نوع الخط | ثابتة ومستقرة غالباً |
| الاستخدام | مقيد بسعة (جيجابايت) | استهلاك مفتوح طوال الشهر |
متى نرى الإنترنت غير المحدود؟
الإجابة تكمن في توازن القوى بين ضغط حملات السوشيال ميديا وقرارات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تقنياً، نحن نقترب، لكن اقتصادياً، لا تزال الشركات تفضل نظام “الدفع مقابل الاستهلاك”.
