في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتوفير أدوات استثمارية آمنة للأفراد، أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق “سند المواطن” رسمياً اعتباراً من الأحد المقبل.
يأتي هذا الطرح الجديد كأداة ادخارية متميزة تتيح للمواطنين الاستثمار المباشر في الأوراق المالية الحكومية بضمانة كاملة، ومن خلال منافذ ميسرة للجميع تتمثل في شبكة مكاتب البريد المصري بجميع المحافظات.
مميزات “سند المواطن”: عائد دوري وأمان مطلق
يعد سند المواطن خياراً مثالياً للباحثين عن استثمار ذو مخاطر منعدمة، حيث يتميز بعدة خصائص تجعله منافساً قوياً للأوعية الادخارية التقليدية:
-
عائد دوري ثابت: يوفر السند عائداً مميزاً يتم صرفه بشكل شهري، مما يساعد الأسر على تدبير نفقاتها الدورية.
-
مدة الاستثمار: حددت وزارة المالية مدة السند بـ 18 شهراً، وهي مدة متوسطة توازن بين الرغبة في الاستثمار والاحتياج للسيولة.
-
سهولة الاسترداد: أوضح الوزير أن السند يتميز بمرونة عالية في الاسترداد وفقاً للضوابط المعلنة، مما يضمن للمواطن الوصول لماله عند الحاجة.
-
الأمان العالي: كونه ورقة مالية حكومية، فهو يتمتع بأعلى درجات الأمان والضمان من قبل الدولة.
البريد المصري: المنفذ الحصري والوصول الشامل
في إطار الشراكة المؤسسية بين وزارة المالية والبريد المصري، ستكون مكاتب البريد هي المنفذ الحصري لبيع هذه السندات في مرحلتها الأولى.
ومن جانبها، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن هذا الاختيار يعكس الثقة الكبيرة في القدرات التشغيلية للهيئة.
وتكمن أهمية هذه الخطوة في انتشار مكاتب البريد التي تصل إلى القرى والمراكز والنجوع، مما يضمن:
-
توسيع قاعدة المستثمرين: الوصول لشرائح مجتمعية قد لا تتعامل بشكل دائم مع البنوك.
-
سهولة الإجراءات: تقديم الخدمة للمواطنين بضوابط ميسرة تضمن جودة الأداء وسرعة التنفيذ.
-
تعزيز الشمول المالي: دمج مدخرات الأفراد في القنوات الرسمية للاقتصاد الوطني.
رؤية وزارة المالية لتنويع الأدوات الاستثمارية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن طرح سند المواطن يأتي ضمن جهود الوزارة لتنويع أدوات الدين العام وتوسيع قاعدة المستثمرين.
فبدلاً من اعتماد الدولة فقط على المؤسسات المالية، تفتح الباب أمام “الاستثمار الشعبي” المباشر، وهو ما يسهم في تقليل مخاطر تركز السيولة وزيادة الوعي المالي لدى الأفراد.
