في خطوة جادة لدفع عجلة الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار، أعلنت وزارة المالية المصرية عن تخصيص 5 مليارات جنيه لدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في إطار شراكة استراتيجية جديدة مع جهاز تنمية المشروعات، بدأ تنفيذها اعتبارًا من أول يوليو الجاري ضمن موازنة العام المالي 2025/2026.
تمويل منخفض التكاليف لدعم القطاعات الإنتاجية وريادة الأعمال
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن هذه الخطوة تمثل أكبر دعم مالي مباشر لهذا القطاع الحيوي، حيث تشمل حزمة التمويلات الجديدة:
- تقديم تمويلات ميسرة منخفضة التكاليف.
- استهداف القطاعات ذات الأولوية وخاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية والتصديرية.
- دعم المنضمين الجدد للمنظومة الضريبية المبسطة والموحدة.
- تمويل مبادرات تعزيز ريادة الأعمال وتعميق المكون المحلي.
وأشار الوزير إلى أن بروتوكول التعاون مع الجهاز يستهدف تحقيق الاستدامة المالية للجهاز، ويعزز من دوره المحوري في تمكين شباب الأعمال وتوسيع قاعدة الإنتاج الوطني.
جهاز تنمية المشروعات: تقدير للسياسات المالية المحفزة
من جانبه، أعرب باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن امتنانه للتوجه الحكومي الداعم للنمو الاقتصادي عبر تمكين الكيانات الناشئة، مشيرًا إلى أن الوزير كجوك “يفتح آفاقًا واعدة للتمكين الاقتصادي لشباب رواد الأعمال، عبر فكر متطور وعملي يربط بين السياسات المالية والتنمية الشاملة”.
مرحلة جديدة من التعاون.. وأدوات مبتكرة للتمكين الاقتصادي
يرتكز التعاون الجديد بين الجانبين على:
- تحقيق التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا.
- تمويل مستدام للمبادرات ذات الأثر المجتمعي.
- تطوير برامج خاصة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في القرى والمراكز الصناعية.
وتسعى هذه المرحلة الجديدة إلى إحداث تحول حقيقي في آليات دعم القطاع الخاص والمشروعات الناشئة، من خلال أدوات تمويل حديثة، وتكامل في الأدوار بين الوزارة والجهاز.
خلاصة الشراكة: دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
وفي ضوء الشراكة بين وزارة المالية وجهاز تنمية المشروعات، تتضح ملامح تحول حقيقي في دعم الاقتصاد الوطني. فالدعم المخصص للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لا يقتصر على التمويل فقط، بل يُعد استثمارًا مباشرًا في التنمية المستدامة. تسهم هذه الخطوة في تمكين الشباب، وتشجيع ريادة الأعمال، وزيادة الإنتاج المحلي. كما تساعد في خلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو أكثر شمولًا. ومع توفير تمويلات ميسرة للقطاعات ذات الأولوية، تفتح الدولة أبوابًا جديدة للنمو. هذا التعاون يعكس رؤية واضحة لاقتصاد حديث يقوم على الشمول، والكفاءة، وتحفيز المبادرات القادرة على التوسع والنجاح.
