وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون الأسرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إحالة مشروعات قوانين الأسرة للمسلمين والمسيحيين، إلى جانب مشروع صندوق دعم الأسرة إلى مجلس النواب.
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستمرة في إحالة مشروعات قوانين الأسرة بشكل متتابع إلى البرلمان بصفة أسبوعية، بعد مناقشتها داخل مجلس الوزراء، بما يحقق تلبية تطلعات المواطنين، ويحافظ على استقرار الأسرة والمجتمع، ويضمن حقوق جميع الأطراف.
وأشار مدبولي إلى أن مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه اليوم هو الثاني ضمن ثلاثة مشروعات لقوانين الأسرة، على أن يتم الانتهاء من المشروع الثالث ومناقشته خلال اجتماع قادم لمجلس الوزراء.
لجنة متخصصة لصياغة القانون
وأوضح الاجتماع أنه تم تشكيل لجنة لصياغة القانون ضمت قضاة وقاضيات متخصصين، واستمرت أعمالها لمدة عام كامل، عقدت خلاله أكثر من 40 جلسة عمل لصياغة المواد النهائية.
أهداف قانون الأسرة الجديد
يهدف القانون إلى تعزيز استقرار الأسرة وحمايتها، تماشيًا مع نص المادة (10) من الدستور، كما يركز على حماية الطفل وضمان تنشئته في بيئة آمنة ومستقرة، وفقًا للمادة (80) من الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل.
كما يرسخ القانون مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة وحمايتهما من جميع أشكال العنف.. وفقًا للمادة (11) من الدستور، مع الالتزام التام بمبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع.
قانون موحد للأحوال الشخصية
ويجمع مشروع القانون جميع مسائل الأحوال الشخصية في تشريع واحد، بعد أن كانت موزعة على خمسة قوانين مختلفة.. بعضها مضى على صدوره عقود طويلة، ليصبح مرجعًا قانونيًا موحدًا يسهل تطبيقه والوصول إليه.
ويتكون القانون من 355 مادة موضوعية، موزعة على ثلاثة أقسام:
الولاية على النفس
الولاية على المال
إجراءات التقاضي أمام محاكم الأسرة
بالإضافة إلى 6 مواد إصدار ومادة للنشر.
الحكومة: منفتحون على التعديلات
وفي ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا في إعداد مشروع القانون.. مشددًا على أنها منفتحة تمامًا على أي آراء أو تعديلات قد يطرحها أعضاء مجلس النواب خلال مناقشات المشروع.
