القاهرة – أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة قرارات جديدة في سوق الاتصالات المصري، شملت تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات وإتاحة باقات جديدة للإنترنت الأرضي والمحمول، إلى جانب إجراءات تستهدف دعم الشمول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين.
أسعار كروت الشحن الجديدة في مصر
شهدت كروت الشحن في السوق المصري تحديثًا في الأسعار بعد تطبيق زيادات تتراوح بين 10% و15% على عدد من الفئات، وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:
كروت الفكة:
كارت 13 جنيهًا → 15 جنيهًا
كارت 16.5 جنيه → 19 جنيهًا
وكارت 19.5 جنيه → 22.5 جنيهًا
كارت 26 جنيهًا → 30 جنيهًا
كروت القيم (الرصيد):
وكارت 100 جنيه → 115 جنيهًا (رصيد فعلي 70 جنيهًا)
كارت 200 جنيه → 230 جنيهًا (رصيد فعلي 140 جنيهًا)
كارت 300 جنيه → 345 جنيهًا (رصيد فعلي 210 جنيهات)
وتأتي هذه التعديلات في إطار إعادة ضبط هيكل أسعار خدمات الاتصالات بما يتماشى مع ارتفاع تكاليف التشغيل والطاقة وسعر الصرف، وفقًا لما تم تداوله من شركات الدفع الإلكتروني وشركات الاتصالات عقب إخطار الموزعين والمنافذ الرسمية.
باقات إنترنت جديدة بأسعار أقل
وفي سياق متصل، أتاح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باقات جديدة لدعم المستخدمين، حيث تم طرح:
باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيهًا بدلًا من أقل باقة كانت تُطرح بنحو 210 جنيهات
باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات بدلًا من 13 جنيهًا
وتهدف هذه الخطوة إلى توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت الأساسية.
إتاحة مجانية للمواقع الحكومية والتعليمية
كما تقرر إتاحة الوصول المجاني إلى المواقع الحكومية والتعليمية عبر الإنترنت الأرضي والمحمول، حتى بعد انتهاء الباقة، في إطار دعم التحول الرقمي وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية.
أسباب التعديلات
كما أوضح الجهاز أن هذه القرارات تأتي نتيجة مجموعة من المتغيرات الاقتصادية، أبرزها ارتفاع تكاليف التشغيل، وزيادة أسعار الطاقة والوقود، وارتفاع سعر الصرف، إلى جانب زيادة تكلفة معدات وشبكات الاتصالات عالميًا.
وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تمكين الشركات من ضخ استثمارات جديدة في تطوير الشبكات وتحسين جودة الخدمة، بما يتناسب مع النمو المتزايد في استخدام الإنترنت داخل مصر.
متابعة السوق
واختتم الجهاز بيانه بالتأكيد على استمرار متابعة التزام الشركات بمعايير الجودة وحماية حقوق المستخدمين.. مع تحقيق التوازن بين تكلفة الخدمة وجودتها، بما يدعم خطط الدولة في التوسع الرقمي.
