الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد يرد على اتهامات أثارت الجدل.. ما حقيقة علاقته بالموساد؟
أثار الرئيس الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد موجة واسعة من الجدل، بعدما تداولت تقارير إعلامية مزاعم تحدثت عن وجود اتصالات بينه وبين جهاز الموساد الإسرائيلي، ضمن خطة لإعادته إلى المشهد السياسي في إيران. وفي أول رد رسمي، نفى مكتب أحمدي نجاد هذه الاتهامات بشكل قاطع، مؤكدًا أنها لا تستند إلى أي أدلة.
محمود أحمدي نجاد ينفي الاتهامات
أصدر مكتب محمود أحمدي نجاد بيانًا رسميًا وصف فيه التقارير المتداولة بأنها “كاذبة ولا أساس لها من الصحة”.
وأكد البيان أن ما نشر يندرج ضمن محاولات إثارة البلبلة والتأثير على الرأي العام الإيراني، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة.
وأوضح البيان أن مكتب الرئيس الإيراني الأسبق لم يرد في البداية على هذه المزاعم، لأنه اعتبرها تفتقر إلى المصداقية.
إلا أن اتساع نطاق تداولها دفعه إلى إصدار بيان رسمي لتوضيح الحقيقة.
وأضاف البيان أن أحمدي نجاد يمارس أنشطته بصورة طبيعية، نافيًا أيضًا ما تردد بشأن فرض الإقامة الجبرية عليه أو اختفائه، ومؤكدًا أن ما تم تداوله لا يتجاوز كونه “أخبارًا كاذبة” تهدف إلى تضليل الرأي العام.
ماذا قالت التقارير؟
استندت التقارير الإعلامية إلى مزاعم تحدثت عن محاولة إسرائيل فتح قناة اتصال سرية مع محمود أحمدي نجاد منذ عام 2024.. مستغلة تراجع علاقته ببعض دوائر الحكم في إيران، بهدف إعداده للعب دور سياسي في حال حدوث تغيير في النظام الإيراني.
كما زعمت التقارير أن لقاءات سرية عُقدت خارج إيران، وأن الجانب الإسرائيلي قدم دعمًا ماليًا ولوجستيًا خلال تلك المرحلة.. قبل أن تنتهي العملية بالفشل. إلا أن هذه الرواية لم تتضمن وثائق أو أدلة علنية تثبت صحتها.
غياب تأكيد رسمي
حتى الآن، لم تصدر أي جهة رسمية في إسرائيل أو الولايات المتحدة تأكيدًا لما ورد في هذه التقارير.. كما لم تنشر مستندات أو أدلة مستقلة تثبت صحة الاتهامات المتعلقة بوجود تعاون بين محمود أحمدي نجاد وجهاز الموساد.
وفي المقابل، شدد مكتب الرئيس الإيراني الأسبق على أن تلك المزاعم لا أساس لها من الصحة.. واعتبر أن توقيت نشرها يرتبط بمحاولات استغلال الأوضاع الإقليمية الحالية وإثارة الجدل السياسي والإعلامي.
وتبقى القضية حتى الآن محل جدل، إذ تستند الاتهامات إلى تقارير إعلامية يقابلها نفي رسمي من مكتب محمود أحمدي نجاد.. دون صدور أي أدلة موثقة أو تأكيدات رسمية من الجهات المعنية.
