البنك المركزي المصري يطلق استراتيجية الشمول المالي الثانية (2026–2030)
54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات نشطة تمكنهم من إجراء معاملات مالية
بناءً على النجاحات الملموسة التي حققتها المرحلة الأولى، يواصل البنك المركزي المصري جهوده الحثيثة لتطوير القطاع المالي. ومن هذا المنطلق، يجري حالياً إعداد الاستراتيجية الثانية للشمول المالي للفترة (2026–2030) بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة. وعلاوة على ذلك، تأتي هذه الخطوة استكمالاً للنهج العلمي الذي يتبناه البنك لتحقيق أهدافه التنموية المستدامة.
طفرة تاريخية في أرقام الشمول المالي بنهاية 2025
لقد حققت الاستراتيجية الأولى (2022–2025) أهدافها بكفاءة عالية جداً. وبناءً على ذلك، وصلت معدلات الشمول المالي في مصر إلى 77.6% بنهاية عام 2025. ومن ناحية أخرى، كشفت المؤشرات عن نتائج استثنائية تتمثل في الآتي:
-
وصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة إلى نحو 54.7 مليون مواطن.
-
-
استهدفت هذه الحسابات الفئة العمرية من 15 سنة فأكثر، والبالغ إجمالي عددهم 70.5 مليون مواطن.
-
سجل معدل النمو في الشمول المالي زيادة كبرى بلغت 219% خلال الفترة من 2016 إلى 2025.
-
ناهيك عن دور البنوك، تتنوع هذه الحسابات لتشمل البريد، ومحافظ الهاتف المحمول، والبطاقات المدفوعة مقدمًا.
تمكين المرأة والشباب في المنظومة المالية الرسمية
علاوة على النمو العام، شهدت الفئات المجتمعية طفرة ملموسة في الحصول على الخدمات المالية. وبناءً على الأرقام الرسمية، ارتفعت نسبة الشمول المالي للمرأة من 19.1% في عام 2016 لتصل إلى 71.4% بنهاية 2025. وبالإضافة إلى ذلك، زادت معدلات الشمول المالي للشباب في الفئة العمرية (15-35 سنة) لتصل إلى 56.8%. وجاء هذا التطور الكبير بدعم مباشر من برامج التمكين الاقتصادي والمشروعات المخصصة للفئات الأكثر احتياجاً.
مرتكزات وأهداف الاستراتيجية الجديدة (2026-2030)
تعتمد الاستراتيجية الثانية بشكل أساسي على نتائج مسح ميداني شامل بالتعاون مع جهاز التعبئة العامة والإحصاء. وعلاوة على ذلك، تحظى هذه الاستراتيجية بدعم فني من مجموعة البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية. ومن ناحية أخرى، تهدف الاستراتيجية إلى تحقيق المحاور التالية:
-
التوسع في استخدام المنتجات المالية عبر تعزيز الحلول الرقمية والابتكار المستمر.
-
دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال أدوات تمويل مستدامة وحديثة.
-
رفع الوعي المالي للمواطنين عبر تكثيف برامج التثقيف والتعليم المالي.
-
تعزيز الثقة في القطاع المالي من خلال حماية حقوق العملاء بشكل كامل.
-
دعم نمو واستدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
-
تطوير البنية التحتية المالية والتكنولوجية مع تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
تعاون مؤسسي واسع لتحقيق رؤية 2030
بناءً على أهمية التكامل، يجري إعداد الاستراتيجية بالتعاون مع وزارات سيادية عديدة مثل التخطيط والمالية والاتصالات. وبالإضافة إلى ذلك، يتم التنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية، والمجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات. ومن هذا المنطلق، يعكس هذا النجاح التزام الدولة بتعزيز الشمول المالي كأحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة.
