حدد قانون تنظيم الاتصالات ضوابط استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات، كما وضع عقوبات للمخالفين الذين يستخدمون هذه الأجهزة دون الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.
قانون الاتصالات يحدد ضوابط استخدام أجهزة التشفير
ونصت المادة 64 من قانون تنظيم الاتصالات على التزام مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات والتابعين لهم.. وكذلك مستخدمي هذه الخدمات، بعدم استخدام أي أجهزة لتشفير خدمات الاتصالات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية.
ولا تسري هذه الضوابط على أجهزة التشفير الخاصة بالبث الإذاعي والتليفزيوني، وفقًا لما نص عليه القانون.
التزامات شركات ومقدمي خدمات الاتصالات
وتنص المادة نفسها على ضرورة التزام كل مشغل أو مقدم لخدمات الاتصالات بتوفير الإمكانيات الفنية اللازمة داخل شبكة الاتصالات المرخص له بها، بما يشمل المعدات والنظم والبرامج ووسائل الاتصال المطلوبة.
كما يلزم القانون مشغلي ومقدمي خدمات الاتصالات ووكلائهم المسؤولين عن تسويق الخدمات بالحصول على معلومات وبيانات دقيقة عن مستخدمي خدمات الاتصالات، سواء من المواطنين أو الجهات المختلفة بالدولة.
ويأتي ذلك مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة للمواطنين والضمانات التي يكفلها القانون بشأن حماية الخصوصية.
الحبس وغرامة تصل إلى 100 ألف جنيه
وحدد قانون تنظيم الاتصالات العقوبة المقررة لمخالفة أحكام المادة 64، حيث تنص المادة 81 على معاقبة المخالف بالحبس.. إلى جانب غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه.
كما يجوز للمحكمة الحكم بوقف الترخيص مؤقتًا، وذلك لحين قيام المخالف بتوفير المعدات والنظم وبرامج الاتصالات التي نص عليها القانون.
وبذلك، فإن استخدام أجهزة تشفير خدمات الاتصالات دون الحصول على الموافقات المطلوبة قد يعرّض المخالف للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم الاتصالات.
