شهدت مصر نمواً ملحوظاً في قطاع السياحة خلال العام الحالي، حيث ارتفع عدد السياح الوافدين بنسبة 21% خلال أول عشرة أشهر، ليصل إلى 15.6 مليون سائح، وفقاً لبيان صادر عن وزير السياحة المصري شريف فتحي.
ويعكس هذا النمو المتزايد تعافي القطاع السياحي المصري واستعادته مكانته كأحد أهم القطاعات الاقتصادية الداعمة للناتج المحلي وفرص العمل في البلاد.
تعافٍ قوي للسياحة المصرية ومؤشرات الأداء تدعم النمو
بحسب الوزير، يعكس هذا الارتفاع استمرار مصر في تعزيز موقعها كوجهة عالمية مفضلة بفضل تنوع المقاصد السياحية، من السياحة الشاطئية إلى الثقافية والأثرية، بالإضافة إلى المشروعات الضخمة التي تم تطويرها أخيراً في البنية التحتية السياحية. وتأتي هذه الزيادة بعد عام من التحديات الاقتصادية العالمية، ما يعزز الثقة في قوة واستدامة القطاع السياحي في مصر.
الدولة ترفع قدرتها الاستيعابية عبر مشروعات فندقية جديدة
وأشار فتحي إلى أن الحكومة تولي اهتماماً واسعاً بزيادة الطاقة الفندقية في مختلف المدن السياحية، بما في ذلك البحر الأحمر وسيناء والقاهرة والأقصر وأسوان، لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن مشروعات جديدة يتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف رفع القدرة الاستيعابية وتحسين جودة الخدمات، بما يتماشى مع المعايير العالمية للسياحة.
وأضاف أن التوسع في الطاقة الفندقية يعد خطوة استراتيجية لضمان جاهزية مصر لاستقبال أعداد أكبر من الزوار، خاصة مع تنامي الطلب على المقاصد المصرية من الأسواق الأوروبية والعربية والآسيوية.
كما أكد أن الدولة تعمل على جذب المزيد من شركات الطيران الدولية وفتح خطوط جديدة لدعم حركة السياحة القادمة.
توقعات إيجابية لبقية العام ودعم مستمر للقطاع
وفي ضوء الأداء الحالي، توقع الوزير استمرار النمو خلال الربع الأخير من العام، مشيراً إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل بإمكانية تجاوز الأرقام المحققة خلال العام الماضي.
كما أكد على استمرار التنسيق بين الجهات الحكومية لتطوير التجربة السياحية وتحسين الخدمات المقدمة للسائحين، إلى جانب تعزيز البرامج الترويجية في الأسواق العالمية.
وتواصل مصر العمل على تعزيز حضورها في المحافل السياحية الدولية وتقديم حوافز استثمارية جديدة لتنمية القطاع، ما يشير إلى مستقبل واعد لواحد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد.
