أقر قانون الإيجار القديم آلية جديدة لضبط الإيجارات في مصر، بهدف مواءمة القيمة الإيجارية للأماكن السكنية وغير السكنية مع معدلات التضخم وأسعار العقارات في السوق. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الحكومة لتنظيم سوق الإيجارات وحماية حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.
الزيادة السنوية التلقائية
نصت المادة 6 من القانون على أن القيمة الإيجارية التي تم تحديدها وفق المادتين 4 و5 ستزاد سنويًا بنسبة 15٪ بشكل منتظم، دون الحاجة لإصدار قرارات إضافية سنويًا. وتشمل هذه الزيادة جميع الأماكن السكنية المصنفة ضمن المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية، بالإضافة إلى الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين.
آلية تطبيق الزيادة
سيتم تطبيق الزيادة التلقائية بدءًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بالقانون. ويسمح القانون للمستأجرين بسداد أي فروق مستحقة تدريجيًا وفق آلية الأقساط المقررة، مما يضمن استيعاب الزيادة دون أعباء مالية مفاجئة. في الوقت نفسه، تحمي هذه الآلية الملاك من أي تراجع محتمل في العائد الإيجاري نتيجة التضخم أو التغيرات في السوق العقاري.
أثر القانون على السوق العقاري
يسهم القانون الجديد في تنظيم السوق العقاري بشكل أفضل، ويضمن حقوق الملاك والمستأجرين معًا. كما يوفر للمستأجرين إطارًا واضحًا لسداد الإيجارات الجديدة بطريقة منظمة، ويعزز الاستقرار في قطاع الإيجارات. علاوة على ذلك، يتيح القانون ضبط القيمة الإيجارية بما يتناسب مع التغيرات الاقتصادية بشكل دوري ومنتظم.
التزام الحكومة
أكدت الجهات المختصة أن تطبيق هذه الزيادة جزء من خطة شاملة لضبط سوق الإيجارات في مصر، وتوفير حماية قانونية لكل من الملاك والمستأجرين. كما يسهم القانون في تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين وضمان استقرار القطاع العقاري على المدى الطويل.
