عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام.. أول اجتماعاتها التنظيمية لتشكيل اللجنة الاستشارية للمختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المتطورة في مصر.. وذلك في خطوة تستهدف دعم الابتكار وتعزيز التحول الرقمي داخل الأنشطة المالية غير المصرفية.
المختبر التنظيمي يدعم الابتكار في القطاع المالي
يهدف المختبر التنظيمي إلى توفير بيئة آمنة لاختبار الحلول الرقمية والتكنولوجية الحديثة قبل طرحها بشكل كامل في الأسواق المالية غير المصرفية. كما يسهم في دعم الشركات الناشئة ورواد الأعمال من خلال تقديم الإرشادات التنظيمية اللازمة لتطوير الخدمات المالية المبتكرة.
وأكدت الهيئة أن المختبر يمثل إحدى الأدوات المهمة لتعزيز الابتكار المالي وتحقيق التوازن بين تشجيع التطور التكنولوجي وحماية المتعاملين في الأسواق المالية.
إصدار 5 موافقات مبدئية لمشروعات تكنولوجية مبتكرة
من جانبه، أعلن المهندس أحمد خليفة إصدار خمس موافقات مبدئية لمشروعات تكنولوجية مبتكرة بالسوق المصرية.. وذلك ضمن جهود الهيئة لدعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية وتشجيع الحلول الرقمية الجديدة.
وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف تحسين كفاءة الخدمات المالية وتطوير آليات العمل داخل الأسواق غير المصرفية.. بما يواكب التطورات العالمية المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية.
إنجازات كبيرة خلال العام الأول للمختبر
وشهد العام الأول من عمل المختبر التنظيمي تحقيق عدد من الإنجازات المهمة.. حيث نجح في إبرام 13 مذكرة تفاهم مع أطراف مختلفة داخل منظومة التكنولوجيا المالية والقطاع المالي غير المصرفي.
كما قدم المختبر إرشادات تنظيمية ورسمية لـ37 جهة مالية.. الأمر الذي ساهم في تسريع تطوير المشروعات المبتكرة ودعم جاهزيتها للتطبيق الفعلي داخل السوق المصرية.
خطوات التقدم للمختبر التنظيمي
وتبدأ إجراءات التقدم للمختبر التنظيمي من خلال تقديم مشروع مبتكر وجاهز للتطبيق يهدف إلى تحسين كفاءة الأسواق المالية أو تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين.
وتعمل الهيئة على دراسة المشروعات المتقدمة وتقييم مدى توافقها مع الأطر التنظيمية.. قبل السماح باختبارها داخل البيئة التنظيمية المخصصة لذلك.
دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتوسع في أفريقيا
وفي السياق نفسه، تستهدف الهيئة خلال المرحلة المقبلة دعم طروحات الذكاء الاصطناعي داخل القطاع المالي.. مع التوسع في أنشطة المختبر التنظيمي على مستوى القارة الأفريقية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الرقابة المالية لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار المالي والتكنولوجيا المالية.. ودعم التحول الرقمي بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وزيادة الشمول المالي.
