أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه لن يتم اللجوء إلى قطع خدمة الإنترنت خلال فترة انعقاد امتحانات الثانوية العامة، مشددًا على التزام الدولة المصرية بالقوانين والمواثيق الدولية التي تنظم حرية الاتصالات واستخدام شبكة الإنترنت، مع الحفاظ في الوقت نفسه على سير الامتحانات في أجواء من الانضباط والشفافية.
ويأتي هذا التأكيد في إطار الجدل الذي أُثير مؤخرًا حول إمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية مثل إيقاف الإنترنت أو تقييده في محيط لجان الامتحانات للحد من محاولات الغش الإلكتروني، وهو ما نفاه الجهاز بشكل قاطع خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب.
مناقشات برلمانية لضمان انتظام الامتحانات
شهد اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي وبحضور مسؤولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مناقشات موسعة حول الإجراءات اللازمة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بشكل منظم، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
وأكدت المناقشات أهمية وجود منظومة متكاملة تجمع بين الإجراءات التنظيمية داخل لجان الامتحانات والتقنيات الحديثة، بما يحد من محاولات الغش دون التأثير على خدمات الاتصالات أو تعطيل مصالح المواطنين.
حسم الجدل حول قطع الإنترنت
وخلال الاجتماع، طُرحت تساؤلات بشأن ما تردد عن احتمال قطع الإنترنت أو تقييده في نطاق بعض لجان الامتحانات.. إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات حسم هذا الجدل مؤكدًا أن هذا الإجراء غير مطروح نهائيًا.. وأن الدولة لا تتجه إلى استخدام حلول تؤثر على الخدمة العامة للاتصالات.
وشدد المسؤولون على أن استقرار خدمات الإنترنت يمثل أولوية رئيسية.. خاصة مع الاعتماد المتزايد عليه في مجالات التعليم والعمل والخدمات الحكومية والقطاع الخاص.. مما يجعل أي انقطاع واسع النطاق له تأثيرات سلبية على مختلف القطاعات.
حلول تقنية لمواجهة الغش الإلكتروني
وأوضح مسؤولو الجهاز أن الدولة تمتلك قدرات تقنية وإدارية متقدمة تتيح تأمين الامتحانات ومكافحة الغش الإلكتروني بطرق حديثة، دون الحاجة إلى تعطيل خدمات الإنترنت.
وتشمل هذه الحلول تعزيز الرقابة داخل اللجان، وتطوير آليات التفتيش.. واستخدام أجهزة وتقنيات متخصصة للكشف عن السماعات والأدوات الإلكترونية المستخدمة في الغش.. إلى جانب رفع كفاءة المراقبة وتنظيم العملية الامتحانية بشكل أكثر إحكامًا.
التزام باستقرار خدمات الاتصالات
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الحفاظ على استقرار خدمات الاتصالات يأتي في مقدمة الأولويات.. في ظل التوسع الكبير في الاعتماد على الخدمات الرقمية داخل المجتمع المصري.
وأشار إلى أن أي إجراءات قد تؤدي إلى تعطيل الإنترنت بشكل عام غير مقبولة لما لها من تأثير مباشر على مصالح المواطنين والمؤسسات، مؤكدًا في الوقت نفسه استمرار العمل على دعم المنظومة التعليمية وتأمين الامتحانات باستخدام الوسائل الحديثة دون الإضرار بالخدمات الأساسية.
