أعلنت وزارة المالية في بيان رسمي أن المؤشرات الأولية للحساب الختامي للعام المالي الماضي تكشف عن استمرار نمو الاقتصاد المصري بنسبة بلغت 4.5%، ليقترب الناتج المحلي الإجمالي من 17.5 تريليون جنيه، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على الصمود في ظل التحديات المحلية والعالمية.
الفائدة والتضخم في الحساب الختامي
أوضحت الوزارة أن متوسط سعر الفائدة على أذون وسندات الخزانة الحكومية سجل 27% خلال العام المالي، مقارنة بـ 25% التي كانت مدرجة في تقديرات الموازنة العامة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تسجيل معدل تضخم بلغ في المتوسط 20.9%، وهو ما يُظهر تذبذب الأوضاع الاقتصادية، خاصة مع تغير السياسات النقدية محليًا ودوليًا.
أسعار النفط والقمح في الموازنة
كما أشارت وزارة المالية إلى أن متوسط سعر برميل خام برنت في الأسواق العالمية بلغ نحو 75 دولارًا خلال العام.. وهو أقل من التقديرات الواردة في الموازنة التي توقعت متوسط 82 دولارًا للبرميل.
هذا الانخفاض ساهم في تقليل أعباء فاتورة الطاقة مقارنة بما كان متوقعًا.
وعلى صعيد أسعار السلع الاستراتيجية، كشفت المؤشرات عن أن سعر القمح المستورد بلغ في المتوسط 267 دولارًا للطن، مقابل 280 دولارًا في تقديرات الموازنة، ما يعني انخفاضًا طفيفًا في التكلفة الفعلية للاستيراد.
ارتفاع سعر القمح المحلي عن التقديرات
في المقابل، سجل سعر القمح المحلي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى 2200 جنيه للأردب.. أي بزيادة تقارب 200 جنيه عن السعر المدرج في الموازنة العامة.
مؤشرات الاقتصاد المصري
هذه البيانات تعكس – بحسب وزارة المالية – أن الموازنة العامة للدولة تمكنت من التعامل مع تقلبات أسعار الفائدة، والتضخم.. والسلع الاستراتيجية مثل النفط والقمح كما تؤكد أن الاقتصاد المصري، رغم الضغوط، ما زال قادرًا على تحقيق معدلات نمو مستقرة.
وتشير الوزارة إلى أن الحساب الختامي يعكس التزام الدولة بسياسات مالية مرنة تستجيب للمتغيرات.. مع التركيز على خفض أعباء الدين ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بجانب مواصلة العمل على تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي.. خلال العام المالي الجديد.
