أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن «الموازنة ملك للمواطن»، مشددًا على أن المواطن هو المساهم والمؤثر الأساسي في صياغة أولويات الإنفاق العام، ومعلنًا حزمة من الإجراءات والقرارات الجديدة لتعزيز الشفافية والإفصاح المالي، وتوسيع المشاركة المجتمعية، بما يسهم في تحسين الخدمات وتحقيق أثر مباشر في حياة المواطنين.
وجاءت تصريحات وزير المالية خلال مشاركته في منتدى «شفافية الموازنة»، الذي نظمته شركة دي كود للاستشارات بالتنسيق مع الشراكة الدولية للموازنة (IBP)، حيث أكد أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الإفصاح المالي وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
تعزيز الشفافية والمشاركة المجتمعية
وأوضح كجوك أن وزارة المالية اتخذت إجراءات متنوعة لتعزيز الشفافية والإفصاح والمشاركة المجتمعية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار عمل حقيقي على أرض الواقع يهدف إلى تحسين حياة المواطنين ورفع كفاءة الخدمات العامة.
وأشار إلى أن الوزارة منفتحة على جميع الأفكار والمقترحات التي تدعم الشراكة مع المواطنين في تحديد أولويات الموازنة العامة.. مؤكدًا أن إشراك المجتمع في صنع القرار يسهم في توجيه الإنفاق العام بصورة أكثر كفاءة وعدالة.
وأضاف أن الوزارة تتبنى المبادرات المجتمعية المبتكرة برؤية أكثر استهدافًا للاحتياجات التنموية، بما يعزز من تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة لمتطلبات المواطنين.
تبسيط البيانات المالية وتوسيع الإفصاح
وأكد وزير المالية وجود تنسيق وتعاون كامل مع مختلف جهات الدولة لتحسين الخدمات وتعزيز الإفصاح المالي.. موضحًا أن الوزارة تعمل على تبسيط البيانات المالية وشرحها بصورة أوضح.. مع الحرص على نشرها في التوقيتات المناسبة حتى تكون أكثر سهولة للمواطنين والمهتمين بالشأن المالي.
وأشار إلى استمرار التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ، والجهاز المركزي للمحاسبات، وكافة الشركاء.. بما يدعم تطوير منظومة المالية العامة وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.
كما أعلن كجوك أن الوزارة ستصدر قرارات جديدة لمأسسة الإفصاح المالي ونشر البيانات.. إلى جانب إعداد خطة واضحة تستهدف تحقيق مزيد من التحسين في مجال الشفافية والإفصاح خلال المرحلة المقبلة.
مصر تحقق تقدمًا في مؤشر شفافية الموازنة
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب وزير المالية، أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في المؤشر العالمي لشفافية الموازنة.. بعدما قفزت 10 درجات مقارنة بعام 2025.
وأوضح أن مصر جاءت في المركز العاشر عالميًا في مؤشر الرقابة المالية، كما ارتفعت درجتها في مؤشر التدقيق البرلماني من 53 إلى 61 درجة.. وتقدمت خمس نقاط في مؤشر الرقابة على الموازنة، مع الحفاظ على مركزها في مؤشر مشاركة الجمهور.
وأضاف أن استبيان الموازنة المفتوحة يعكس مستوى التطور الذي حققته مصر في جودة الإفصاح المالي وإتاحة البيانات، ويؤكد نجاح جهود الدولة في تعزيز الشفافية المالية.
جهود مستمرة لتطوير المالية العامة
وفي السياق نفسه، أكدت سارة عيد، مستشار وزير المالية لشؤون شفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية.. أن مصر أصبحت ضمن أعلى ست دول عالميًا في تعزيز معدلات مشاركة الجمهور المحلي في صياغة الخطط والقرارات الحكومية.
وأضافت أن مصر أيضًا من أكبر خمس دول حققت قفزات في مؤشرات الرقابة التشريعية والمالية.. مشيرة إلى أن التحسن الملحوظ في مؤشرات منظمة شراكة الموازنة الدولية هو ثمرة جهود متواصلة استمرت لأكثر من عشر سنوات لتطوير منظومة المالية العامة، وتعزيز الشفافية والمساءلة، ورفع كفاءة إدارة الموارد العامة.
