وداعًا للمراسلات الورقية.. الرقابة المالية والبريد المصري يطلقان بريدي للإخطارات الرسمية
وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل، بهدف رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها.
ويستهدف التعاون توفير قناة رقمية آمنة وموثوقة لإرسال واستقبال المراسلات والمستندات الرسمية، بما يسهم في تسريع الإجراءات، ورفع كفاءة التواصل الرقابي، إلى جانب تقليل الوقت والتكاليف المرتبطة بالمراسلات الورقية.
«الرقابة المالية»: خطوة جديدة نحو رقمنة الإجراءات
وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.. إن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو رقمنة الإجراءات الرسمية وتحديث آليات التواصل بين الهيئة والجهات والشركات الخاضعة لرقابتها.
وأوضح أن استخدام البريد الإلكتروني المسجل سيسهم في تطوير منظومة الإخطارات والإعلانات الرسمية.. مع توفير مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية.. فضلًا عن خفض الوقت والجهد والتكلفة.
وأضاف عزام أن الهيئة ستعمل على تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يتيح استخدام المنظومة الرقمية الجديدة في المراسلات والإخطارات الرسمية.
وأشار إلى أن الإخطارات الصادرة عبر الهيئة من خلال المنظومة ستتمتع بآثار قانونية مماثلة للمراسلات البريدية المسجلة والمسجلة بعلم الوصول.. بما يدعم إثبات مصدر البيانات وتاريخ إرسالها وتلقيها.
ربط إلكتروني أوسع مع أطراف السوق
وأكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن رقمنة المراسلات والإجراءات تأتي ضمن منظومة أوسع من مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الهيئة لتطوير حوكمة القطاع المالي غير المصرفي.
وتشمل هذه المشروعات تعميق الربط الإلكتروني مع الجهات الخاضعة للرقابة.. وتطوير آليات الحصول على البيانات وتحليلها.. إلى جانب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة مؤشرات الأداء والخدمات والمنتجات المالية.
وشدد عزام على أن التحول الرقمي أصبح عنصرًا رئيسيًا في تطوير القطاع المالي غير المصرفي.. لما يوفره من قدرة أكبر على رفع كفاءة الخدمات وتحسين الرقابة وحماية حقوق المتعاملين.
«البريد المصري»: «بريدي» بديل رقمي للبريد المسجل
من جانبها، أكدت الأستاذة داليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد.. أن البروتوكول يدعم خطط الدولة للتحول الرقمي من خلال توفير قنوات رسمية وآمنة للمراسلات الإلكترونية.
وأوضحت أن خدمة «بريدي» تمثل البديل الرقمي للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول.. حيث توفر التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام.
كما تحمي الخدمة محتوى الرسائل والمرفقات من الضياع أو التلاعب أو التعديل غير المصرح به..مع توفير أدلة رقمية موثقة لعمليات الإرسال والتسليم.
وأضافت الباز أن الخدمة ستتيح إرسال واستقبال الإخطارات والقرارات الرقابية والمخالفات والمطالبات والتقارير والإفصاحات والدعوات وغيرها من المراسلات والمستندات ذات الأثر القانوني أو التنظيمي.
ويتضمن البروتوكول أيضًا تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل رسمي للهيئة العامة للرقابة المالية، لاستقبال المراسلات والتقارير والإفصاحات والمستندات الموجهة إليها إلكترونيًا.
ورش عمل للتوسع في استخدام «بريدي»
وينص البروتوكول على إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بإتاحة خدمة «بريدي» لاستخدامها في المراسلات الرسمية ذات الأثر القانوني والتنظيمي.
كما يشمل التعاون تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد.. لشرح آليات استخدام الخدمة ودعم التكامل الفني والتشغيلي والتوسع التدريجي في الاعتماد على المراسلات الرقمية.
وأكدت رئيسة الهيئة القومية للبريد أن التعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة رقمية متكاملة للمراسلات الرقابية.. بما يساعد على تقليل زمن الإجراءات وتحسين كفاءة التواصل، ودعم الانتقال التدريجي من المراسلات الورقية إلى المراسلات الرقمية الموثقة.
