حصلت 4 شركات على موافقات من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار جهود الهيئة لدعم التحول الرقمي وتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية.
وجاءت الموافقات من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ضمن توجه الهيئة لتعزيز استخدام الحلول التكنولوجية في تطوير المنتجات والخدمات المالية المقدمة للمتعاملين.
4 شركات تحصل على موافقة الرقابة المالية
وتضمنت الموافقات الترخيص لشركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
كما شملت الموافقات منح شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
وفي مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار.
وتشمل الموافقة أيضًا تلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بها، باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
منصة رقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر
كما وافقت الهيئة على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
وتسهم هذه الموافقة في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة الأنشطة المالية غير المصرفية.. خاصة الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.
كما تفتح المجال أمام توظيف التكنولوجيا في إدارة وتيسير المزيد من الخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة.
الرقابة المالية تدعم التحول الرقمي
وتأتي هذه الموافقات ضمن اختصاصات الهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وتشمل هذه الأسواق أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، فضلًا عن الموافقة على تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأسواق.
وأكدت الهيئة استمرار توجهها نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.. مع العمل على تطوير البنية الرقمية للقطاع.
كما تستهدف الهيئة توفير حلول أكثر كفاءة ومرونة في تقديم الخدمات المالية.. بما يتناسب مع التطورات المتسارعة في التكنولوجيا واحتياجات المتعاملين.
وتحرص الهيئة في الوقت نفسه على تطبيق المتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق.
وتساعد مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية على الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، ورفع كفاءة الخدمات والعمليات، إلى جانب تسهيل إجراءات الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية.
وتدعم هذه الجهود مسار الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي.
