كتب : محمود عمار
تستعد منصة «باينانس».. أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم.. للتوسع في خمسة أسواق آسيوية جديدة خلال العام المقبل. وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الشركة لتعزيز حضورها الإقليمي وزيادة انتشار خدماتها في جنوب آسيا وجنوب شرقها. وذلك رغم تعرض المنصة الشهر الماضي لاختراق أمني أسفر عن سرقة أصول رقمية بقيمة 6.3 مليار دولار.وتسعى الشركة إلى دخول أسواق جديدة في المنطقة الآسيوية.. مستفيدة من توسع الاهتمام بالخدمات المالية الرقمية والعملات المشفرة. بالإضافة إلى ذلك.. تعمل المنصة على تعزيز علاقاتها مع الجهات التنظيمية في الدول المستهدفة. ويأتي ذلك في إطار خططها لتوسيع نطاق عملياتها وترسيخ وجودها في الأسواق الدولية.وقال إس. بي. سيكر.. رئيس أعمال منطقة آسيا والمحيط الهادئ في «باينانس».. إن المنصة تجري محادثات مع خمسة أو ستة أسواق على الأقل. وأوضح أن ثلاثا منها وصلت إلى مراحل متقدمة نسبيا.. بينما لا تزال المباحثات مع الأسواق الأخرى مستمرة.وأضاف سيكر.. خلال تصريحات أدلى بها على هامش مهرجان سنغافورة للتكنولوجيا المالية اليوم الأربعاء.. أن الشركة تتوقع الإعلان عن تفاصيل خطط التوسع خلال الربع الأول من العام المقبل.ومع ذلك.. لم يكشف المسؤول عن أسماء الأسواق المستهدفة حتى الآن. وأشار إلى أن «باينانس» تمتلك حاليا تراخيص تشغيل في أكثر من 10 مناطق قضائية. وبالتالي.. تمتلك الشركة قاعدة تنظيمية تساعدها على دراسة فرص التوسع في أسواق آسيوية جديدة.
باينانس تستهدف 5 أسواق آسيوية لتعزيز انتشارها
تأتي خطط التوسع الجديدة في وقت تسعى فيه «باينانس» إلى زيادة وجودها داخل الأسواق الآسيوية. وتعد منطقتا جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا من المناطق التي تركز عليها الشركة خلال المرحلة المقبلة.ومن ناحية أخرى.. يمثل الحصول على التراخيص التنظيمية أحد العناصر المهمة في استراتيجية المنصة. إذ تحتاج شركات العملات المشفرة إلى الالتزام بالقواعد المحلية قبل تقديم خدماتها داخل الأسواق المختلفة.كما تواصل «باينانس» إجراء مباحثات مع الجهات المختصة في عدد من الدول. وفي هذا السياق.. تسعى الشركة إلى توسيع نطاق عملياتها بصورة تتوافق مع المتطلبات التنظيمية لكل سوق.علاوة على ذلك.. تشير تصريحات سيكر إلى أن المفاوضات وصلت إلى مراحل مختلفة. فبينما اقتربت ثلاثة أسواق من المراحل المتقدمة.. تستمر المناقشات بشأن الأسواق الأخرى.ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل خلال الربع الأول من عام 2027. وبذلك.. قد تمثل الإعلانات المرتقبة خطوة جديدة في مسار توسع المنصة داخل القارة الآسيوية.
سرقة أصول مشفرة بقيمة 6.3 مليار دولار تضع باينانس تحت التدقيق
تواجه «باينانس» تحديات أمنية وتنظيمية بعد تعرضها الشهر الماضي لاختراق إلكتروني أدى إلى سرقة أصول مشفرة بقيمة 6.3 مليار دولار.ووصف خبراء هذه الواقعة بأنها أكبر عملية سرقة للعملات المشفرة على الإطلاق. كما أثارت الحادثة اهتماما واسعا داخل قطاع الأصول الرقمية بشأن مستويات الحماية التي تعتمد عليها المنصات.وفي المقابل.. بدأت «باينانس» استئناف عمليات السحب بصورة تدريجية في وقت سابق من الشهر الجاري. وجاء ذلك بعد تغطية 95% من الأصول المشفرة المسروقة.وأعلنت المنصة أنها تستهدف إعادة فتح عمليات السحب عبر جميع الشبكات والأصول المتبقية بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وبالتالي.. تسعى الشركة إلى استعادة الخدمات بصورة تدريجية بعد الإجراءات التي اتخذتها للتعامل مع تداعيات الاختراق.ومن ناحية أخرى.. أعادت الواقعة تسليط الضوء على أهمية الأمن السيبراني داخل سوق العملات المشفرة. كما دفعت إلى زيادة التدقيق في إجراءات الحماية والتأمين التي تتبعها الشركات العاملة في هذا القطاع.وتختلف مستويات الحماية بين المنصات الرقمية. لذلك.. أصبحت قدرة الشركات على مواجهة الهجمات الإلكترونية وتأمين أصول العملاء من الملفات المهمة أمام الجهات التنظيمية والمستثمرين.
باينانس تتواصل مع الجهات التنظيمية بعد الاختراق
كشف إس. بي. سيكر أن «باينانس» تواصلت مع عدد من الجهات التنظيمية خلال أول 36 إلى 48 ساعة من وقوع الاختراق الأمني.وشملت الجهات التي جرى التواصل معها الجهات المعنية في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا وتايلاند ونيوزيلندا.وأوضح سيكر أن هذه الاتصالات استهدفت الرد على استفسارات الجهات التنظيمية بشأن حجم الأضرار وكيفية تنفيذ الهجوم. بالإضافة إلى ذلك.. تواصلت المنصة مع الجهات الرقابية المسؤولة عن الخدمات المالية والأسواق في مختلف المناطق التي تعمل بها.وأشار المسؤول إلى أن التحقيقات لم تكن بقيادة دولة واحدة. بل شاركت فيها جهات متعددة من الأسواق المعنية.وتعد هيئة تنظيم الخدمات المالية التابعة لسوق أبوظبي العالمي الجهة الرقابية الرئيسية المشرفة على «باينانس».. وفقا لما أعلنته الشركة.
الأمن السيبراني يتصدر مناقشات قطاع العملات المشفرة
لم تقتصر المناقشات بين «باينانس» والجهات التنظيمية على تفاصيل الاختراق الأخير. إذ امتدت أيضا إلى التهديدات الأمنية الأوسع التي تواجه قطاع العملات المشفرة.وقال سيكر إن المناقشات تناولت كيفية تعزيز استعداد المنظومة بأكملها للتعامل مع المخاطر الأمنية المتزايدة.كما أشار إلى مشاركة «باينانس» في هذه المناقشات. لكنه أوضح أن الشركة لم تعد تقود الحوار بصورة منفردةويأتي ذلك في ظل اتساع نطاق النقاش ليشمل مختلف الأطراف المعنية بقطاع الأصول الرقمية. وبالتالي.. أصبحت مواجهة المخاطر الإلكترونية مسؤولية تتطلب التنسيق بين الشركات والمنظمين والجهات الرقابية.وفي النهاية.. تواجه «باينانس» مرحلة تجمع بين التوسع الجغرافي والتعامل مع تداعيات الاختراق الأمني. وبينما تستعد لدخول خمسة أسواق آسيوية جديدة.. تواصل الشركة مباحثاتها التنظيمية وتعمل على استكمال استعادة عمليات السحب. كما تظل إجراءات الأمن السيبراني من أبرز الملفات التي ستحدد مسار المنصة خلال المرحلة المقبلة.










