بزيادة بنسبة 67%.. مصر تسجل أعلى تدفقات مالية من تحويلات مواطنيها بالخارج خلال العام المالي 2024 / 2025
سجلت تحويلات المصريين في الخارج قفزة كبيرة خلال العام المالي 2024/2025، حيث بلغت نحو 36.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 14.6 مليار دولار عن العام المالي الأسبق الذي سجل 21.9 مليار دولار فقط، وهو ما يعادل نموًا نسبته حوالي 67% وفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
ارتفاع قوي في تحويلات المصريين بالخارج
أوضح البنك المركزي أن التحويلات شهدت طفرة ملحوظة خلال الربع الأخير من العام المالي، لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.
فقد ارتفعت التـحويلات خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025 بنسبة 34.2% على أساس سنوي لتسجل نحو 10 مليارات دولار، مقارنة بنحو 7.5 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي السابق.
وفي شهر يونيو 2025 فقط، قفزت التحويلات بنسبة 40.7% على أساس سنوي، لتصل إلى 3.6 مليار دولار مقابل 2.6 مليار دولار في يونيو 2024.
كما بلغت التحـويلات خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025 نحو 15.8 مليار دولار، مقارنة بـ 9.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة تقدر بنحو 59%.
أسباب قفزة التحويلات
أرجع الخبراء هذه الزيادة القوية إلى عدة عوامل اقتصادية وتشغيلية، في مقدمتها سياسة سعر الصرف المرن التي تبناها البنك المركزي، والتي شجعت المصريين في الخارج على التحـويل عبر القنوات الرسمية بدلًا من السوق الموازية.
كما أسهم تحسن الثقة في النظام المصرفي المصري وارتفاع الأجور وفرص العمل في بعض الدول العربية والأوروبية في تعزيز التحويلات.
وأشار محللون إلى أن الحوافز الحكومية التي أطلقتها الدولة للمصريين في الخارج، مثل شهادات الادخار بالدولار وتسهيلات التحـويل البنكي، لعبت دورًا مهمًا في جذب المزيد من التحويلات عبر القنوات الرسمية.
الأثر الاقتصادي للتحويلات
تُعد تحويـلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، إذ تساهم في دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى البنك المركزي وتخفيف الضغط على سوق الصرف.
كما تساعد هذه التحـويلات على تحسين مستوى المعيشة للأسر المصرية التي تعتمد عليها في الإنفاق اليومي والتعليم والصحة والاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد خبراء الاقتصاد أن ارتفاع التحويلات إلى هذا المستوى القياسي يعكس ثقة المصريين في الاقتصاد الوطني، ويمثل دعمًا قويًا لاستقرار العملة المحلية وتعزيز قدرة الدولة على تمويل وارداتها من السلع الأساسية والطاقة.
توقعات مستقبلية
يتوقع محللون أن تواصل تحويلات المصريين بالخارج ارتفاعها في العام المالي الجديد، مدفوعة بتزايد فرص العمل بالخارج، وتحسن العلاقة بين سعر الدولار الرسمي والموازي، إضافة إلى سياسات البنك المركزي المصري التي تستهدف جذب مزيد من التدفقات المالية عبر البنوك الرسمية.
