بعد اجتماع الرئيس السيسي.. خدمات قضائية إلكترونية وتوثيق عن بُعد وحماية سيبرانية لبيانات المواطنين
تتجه خدمات القضاء في مصر إلى مزيد من التحول الرقمي، مع التوسع في خدمات إلكترونية وتطوير أنظمة التوثيق، إلى جانب تشديد إجراءات حماية بيانات المتقاضين.
جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بمدينة العلمين.
التحول الرقمي يغير شكل الخدمات القضائية
استعرض الاجتماع تطورات مشروع مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. خاصة ما يتعلق بالبنية التحتية الرقمية ومكونات منظومة التحول الرقمي.
وتستهدف المنظومة توفير بيئة قضائية رقمية متكاملة، بما يساعد على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين وتسريع إجراءات التقاضي.
كما تعمل وزارة العدل على إنشاء منظومة تقنية لإدارة العمل أمام دوائر الجنايات إلكترونيًا.. ضمن جهود رفع كفاءة المنظومة القضائية وتسريع الفصل في القضايا.
التوثيق عن بُعد يصل إلى محافظات جديدة
وشملت التطورات خدمات الشهر العقاري والتوثيق، حيث وقعت وزارة العدل بروتوكولي تعاون مع البنك الأهلي المصري وبنك مصر لافتتاح 11 فرعًا للتوثيق المتميز داخل مقار البنكين.
كما جرى الدفع بسيارات توثيق متنقلة ومطورة تعمل بنظام الشباك الواحد.. لتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق في أماكن مختلفة وبسرعة أكبر.
وافتتحت الوزارة فرعين جديدين للتوثيق في سوهاج والمنيا، مع إتاحة تقديم الخدمات عن بُعد من خلال تطبيق «أرغب في عمل توكيل».
منصة رقمية لربط الجهات القضائية
وتتجه وزارة العدل أيضًا إلى تعزيز التكامل الرقمي بين الجهات القضائية.. من خلال إطلاق «المنصة التشاركية لبيانات الجهات والهيئات القضائية».
وتهدف المنصة إلى تحقيق التكامل المعلوماتي والإجرائي بين وزارة العدل ومختلف أركان المنظومة القضائية.
كما جرى توقيع وثيقة «استراتيجية العدالة الرقمية الموحدة».. ضمن جهود توحيد مسار التحول الرقمي داخل المنظومة القضائية.
الأمن السيبراني لحماية بيانات المتقاضين
وفي الجانب الأمني، شدد الرئيس السيسي على ضرورة تطبيق أعلى معايير الأمن السيبراني والسيادة الرقمية لحماية بيانات المتقاضين.
وتزداد أهمية حماية البيانات مع انتقال المزيد من الإجراءات والخدمات القضائية إلى الأنظمة الرقمية.. وتوسع تبادل البيانات إلكترونيًا بين الجهات.
كما وجه الرئيس بمواصلة تطوير الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.. إلى جانب تسريع تنفيذ الأحكام الصادرة في دعاوى النفقات.
ماذا يستفيد المواطن من التحول الرقمي للقضاء؟
يعني التوسع في التحول الرقمي أن بعض الإجراءات التي كانت تتطلب الحضور إلى مقرات الخدمة ستصبح متاحة بصورة أكثر تطورًا، خاصة في خدمات التوثيق.
وتوفر سيارات التوثيق المتنقلة ونظام الشباك الواحد خيارات إضافية للمواطنين، بينما يتيح تطبيق «أرغب في عمل توكيل» خدمات توثيق عن بُعد في الجهات التي تقدمها.
وفي الوقت نفسه، تستهدف الأنظمة الرقمية الجديدة تسريع العمل القضائي وربط البيانات بين الجهات، مع تأكيد أهمية تأمين المعلومات الشخصية وبيانات المتقاضين.
ومن المقرر أن يبدأ العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد اعتبارًا من 1 أكتوبر 2026، بالتزامن مع استمرار وزارة العدل في تطوير البنية الرقمية للمنظومة القضائية.
