أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 13.1% خلال شهر يوليو 2025، مقارنة بـ 14.4% في يونيو الماضي.
وأوضح البيان الصادر عن الجهاز أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 256.5 نقطة، مسجلًا بذلك انخفاضًا شهريًا قدره -0.6% عن شهر يونيو 2025.
انخفاض مدفوع بقطاع الأغذية
أكد الجهاز المركزي أن الانخفاض في معدل التضخم السنوي جاء نتيجة التراجع الملحوظ في أسعار عدد من المجموعات السلعية الأساسية، وعلى رأسها قطاع الأغذية.
فقد شهدت مجموعة اللحوم والدواجن انخفاضًا بنسبة -4.9%، كما تراجعت أسعار الفاكهة بنسبة -11.0%.. وانخفضت أسعار الخضروات بنسبة -7.0%، بالإضافة إلى تراجع أسعار الأمتعة الشخصية بنسبة -0.5%.
هذه الانخفاضات، خاصة في السلع الغذائية، كان لها أثر مباشر في تخفيف حدة التضخم إذ تشكل الأغذية نسبة كبيرة من إنفاق الأسر المصرية، وبالتالي فإن أي تراجع في أسعارها ينعكس سريعًا على مؤشر أسعار المستهلكين.
دلالات اقتصادية
يرى محللون اقتصاديون أن استمرار انخفاض معدل التضخم السنوي في مصر خلال الأشهر المقبلة سيكون مؤشرًا إيجابيًا على تحسن الوضع الاقتصادي، خاصة إذا تزامن مع استقرار سعر صرف الجنيه وتراجع تكاليف الاستيراد.
كما قد يفتح المجال أمام البنك المركزي للنظر في سياسات نقدية أكثر مرونة.. خصوصًا فيما يتعلق بأسعار الفائدة، لدعم الاستثمارات وتحفيز النمو الاقتصادي.
تأثير على المستهلكين
بالنسبة للمستهلكين، فإن انخفاض معدل التضخم السنوي يعني تباطؤ وتيرة ارتفاع الأسعار.. وهو ما قد يخفف الضغط على القوة الشرائية للأسر.
ومع ذلك، يظل تأثير هذه التغيرات مرهونًا بمدى استمراريتها.. خاصة أن بعض السلع والخدمات الأخرى قد تشهد زيادات في الأسعار نتيجة عوامل موسمية أو ارتفاع تكاليف الإنتاج.
يمثل تراجع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 13.1% في يوليو 2025 تطورًا إيجابيًا في المشهد الاقتصادي.. لكنه يظل بحاجة إلى متابعة دقيقة لضمان استمرارية الاتجاه النزولي، ودعم استقرار الأسواق، وتحقيق التوازن بين الأسعار والنمو الاقتصادي.
