تنظيم الاتصالات يضع محتالي المحمول تحت الرقابة.. قائمة سوداء للمتورطين في النصب
يبحث الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات آلية جديدة لمواجهة استخدام خطوط المحمول في عمليات النصب والاحتيال، من خلال دراسة إعداد قائمة سوداء تضم بيانات المتورطين في ممارسات مخالفة.
ويأتي التحرك ضمن جهود تشديد الرقابة على إساءة استخدام خدمات الاتصالات وحماية المواطنين من جرائم الاحتيال.
وقال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الجهاز يدرس إنشاء قائمة سوداء تتضمن بيانات المتورطين في عمليات الاحتيال أو الممارسات المخالفة باستخدام خطوط المحمول.
وأوضح شمروخ، خلال مؤتمر صحفي عُقد الأربعاء، أن الهدف من المقترح هو الحد من استغلال خطوط المحمول المسجلة في تنفيذ عمليات النصب والاحتيال.
تحديات تحديد المسؤول عن استخدام الخط
وتواجه فكرة القائمة السوداء تحديًا رئيسيًا يتعلق بالتأكد من هوية الشخص الذي ارتكب المخالفة بالفعل.
فقد يكون خط المحمول مسجلًا باسم مواطن، بينما يستخدمه شخص آخر لتنفيذ عمليات احتيال.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أهمية التحقق من أن بطاقة الرقم القومي المستخدمة في تسجيل الخط تعود إلى الشخص المتورط فعليًا في المخالفة. ويهدف ذلك إلى منع إدراج مواطنين أبرياء في القائمة بسبب استخدام بياناتهم دون علمهم.
وأكد شمروخ أن مجرد تسجيل خط المحمول باسم شخص لا يعني بالضرورة أنه المسؤول عن أي جريمة ترتكب من خلاله.
لذلك، تحتاج آلية القائمة السوداء إلى إجراءات دقيقة لتحديد المستخدم الفعلي للخط.
ضوابط قانونية قبل تطبيق القائمة السوداء
ولا يقتصر الأمر على الجانب الفني، إذ يدرس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عددًا من الضوابط القانونية والتنظيمية قبل تنفيذ المقترح.
وتشمل هذه الضوابط تحديد مدة حظر الشخص المدرج في القائمة، إلى جانب وضع معايير واضحة لإضافة أي مواطن إليها.
كما يبحث الجهاز ما إذا كان إدراج الشخص سيحتاج إلى صدور حكم قضائي.
وشدد شمروخ على أن العقوبة لا يمكن أن تستمر بصورة دائمة أو مدى الحياة.. ما يفرض ضرورة تحديد آلية واضحة للتعامل مع انتهاء مدة العقوبة وإمكانية رفع اسم الشخص من القائمة.
تنظيم الاتصالات يبحث آلية التنفيذ
ويعمل الجهاز حاليًا على دراسة المقترح من مختلف الجوانب الفنية والقانونية والتنظيمية، قبل تحديد آلية التنفيذ النهائية.
ويستهدف التحرك الحد من استغلال خطوط المحمول في جرائم النصب والاحتيال، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقوق المواطنين وعدم تحميل أصحاب البيانات المسجلة مسؤولية جرائم لم يرتكبوها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل تشديد الرقابة على عمليات تسجيل خطوط المحمول، خاصة مع ظهور حالات استخدمت فيها بيانات مواطنين لتسجيل خطوط دون علمهم.
لذلك، يمثل التحقق من هوية المستخدم الفعلي للخط عنصرًا أساسيًا في نجاح أي قائمة سوداء لمواجهة المحتالين.
