كتب: محمودعمار
رفضت محكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة في لندن دعوى جماعية ضد شركة سوني اليابانية.. كانت تطالبها بتعويضات تصل إلى ملياري جنيه إسترليني بسبب اتهامات تتعلق باحتكار سوق الألعاب الرقمية ورفع أسعارها عبر متجر بلاي ستيشن.وجاء الحكم الصادر يوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 ليمنح سوني انتصارا قضائيا مهما.. بعدما فشل المدعون في إثبات انتهاك الشركة لقانون المنافسة البريطاني. وبذلك نجحت الشركة اليابانية في تجنب دفع تعويضات ضخمة كانت تعادل نحو 2.6 مليار دولار.وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام سوني باستغلال مركزها المهيمن في سوق أجهزة الألعاب.. من خلال إلزام المستخدمين بشراء الألعاب الرقمية والإضافات الخاصة بأجهزة بلاي ستيشن عبر متجرها الرسمي فقط.وبحسب المدعين.. فإن هذه السياسة منحت الشركة قدرة كبيرة على التحكم في الأسعار. كما أدت إلى تقليل المنافسة في سوق توزيع المحتوى الرقمي. وبالتالي.. رأى أصحاب الدعوى أن المستهلكين دفعوا أسعارا أعلى مقارنة بالنماذج الأخرى المتاحة في سوق الألعاب.
سوني تدافع عن نموذج أعمال متجر بلاي ستيشن
في المقابل.. رفضت سوني الاتهامات الموجهة إليها خلال المحاكمة. وأكدت أنها استثمرت سنوات طويلة ومليارات الدولارات في تطوير منصة ألعاب متكاملة.كما أوضحت الشركة أن هذا النموذج يقدم قيمة للمستهلكين داخل سوق تنافسية. وأشارت إلى أن شركات أخرى مثل نينتندو وإكس بوكس التابعة لمايكروسوفت تعتمد نماذج أعمال مشابهة.ومن ناحية أخرى.. شدد محامو سوني على أن الدعوى تتجاهل التكاليف التي تتحملها الشركة لتطوير منصتها وتشغيلها. بالإضافة إلى ذلك.. أكدوا أن هامش الأرباح الناتج عن مبيعات الألعاب الرقمية والمحتوى الإضافي ليس مفرطا كما ادعى أصحاب القضية.كذلك.. اعتبرت الشركة أن قبول مطالب المدعين قد يسمح لأطراف ثالثة بإنشاء متاجر مستقلة لأجهزة بلاي ستيشن والاستفادة من استثمارات سوني دون تحمل تكاليف تطوير المنصة.
المحكمة ترفض اتهامات الاحتكار بالكامل
وبعد محاكمة بدأت في مارس 2026.. رفضت محكمة الاستئناف الخاصة بالمنافسة في لندن الدعوى بالكامل. وقضت بأن مجموعة المدعين لم تقدم أدلة كافية لإثبات أن سوني انتهكت قوانين المنافسة.وفي هذا السياق.. قالت ستيفاني بيرنز.. نائبة الرئيس الأولى والمستشارة القانونية العامة في شركة سوني إنتراكتيف إنترتينمنت.. إن الحكم يؤكد صحة نموذج الأعمال الذي تتبعه الشركة.وعلى الجانب الآخر.. لم يقدم المحامون الممثلون للمدعين الجماعيين تعليقا فوريا على الحكم. وذلك بعدما رفضت المحكمة مطالب التعويض التي استندت إلى اتهامات بممارسة الاحتكار ورفع أسعار الألعاب الرقمية.وكان محامو المدعين قد قالوا أمام المحكمة في مارس إن سوني تستطيع تحديد أسعار البيع بالتجزئة.. وإنها تمارس هذه القدرة بالفعل دون مواجهة منافسة حقيقية في مجال بيع المحتوى الرقمي بالتجزئة.وأضافوا أن سيطرة الشركة على عملية التوزيع تمنحها فرصة لتحقيق أرباح احتكارية. ومع ذلك.. لم تنجح هذه الحجج في إقناع المحكمة بوجود مخالفة قانونية تستوجب التعويض.
القضية ضمن موجة الدعاوى الجماعية ضد شركات التكنولوجيا
ولا تقتصر أهمية الحكم على سوني وحدها.. بل يأتي في وقت تكتسب فيه الدعاوى الجماعية في بريطانيا زخما متزايدا ضد شركات التكنولوجيا الكبرى.وتعد هذه القضية الثالثة التي تصل إلى مرحلة المحاكمة ضد شركة تكنولوجية كبرى منذ بداية عام 2025. كما تأتي بعد قضية ناجحة ضد شركة أبل في أكتوبر من العام الماضي.. وأخرى ضد شركة كوالكوم المصنعة للرقائق الإلكترونية.وفي حالة كوالكوم.. جرى سحب الدعوى بعد انتهاء المحاكمة وقبل صدور حكم المحكمة. أما قضية سوني.. فقد انتهت برفض المطالبات بالكامل.ومن ناحية أخرى.. سلطت القضية الضوء على الخلاف المتزايد حول سيطرة شركات التكنولوجيا على منصاتها الرقمية. فبينما ترى الشركات أن المتاجر المغلقة تساعدها على حماية استثماراتها وتطوير خدماتها.. يعتبر المدعون أن هذه السياسات قد تحد من المنافسة وتؤثر على الأسعار التي يدفعها المستهلكون.وفي النهاية..يمثل الحكم انتصارا قانونيا لسوني في بريطانيا. كما يعزز موقف الشركة في مواجهة الاتهامات المتعلقة بطريقة إدارة متجر بلاي ستيشن.. بعدما عجز المدعون عن إثبات وجود انتهاك لقانون المنافسة.










