تتجه مؤسسات الأعمال نحو تحولات جذرية بحلول عام 2035، مع التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين والروبوتات. ومن المتوقع أن تؤثر هذه التقنيات في الهياكل الإدارية والوظائف التقليدية، فضلًا عن تغيير أساليب التشغيل واتخاذ القرار وتقديم الخدمات.
ولم يعد السؤال أمام الشركات يقتصر على كيفية توظيف التكنولوجيا لتطوير أعمالها، بل امتد إلى شكل المؤسسة نفسها خلال السنوات المقبلة. فهل تختفي بعض الإدارات والوظائف التقليدية؟ وهل يتراجع دور الموظف البشري مع تولي الأنظمة الذكية مهام كانت تحتاج إلى فرق عمل كاملة؟ وهل يمكن أن تعود المستندات الورقية إلى بعض المؤسسات بسبب مخاطر الاختراق الإلكتروني؟
كانت هذه التساؤلات محور ندوة «كيف ستبدو مؤسسات الأعمال الرقمية في عام 2035؟»، التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026»، بمشاركة عدد من قيادات وخبراء قطاع التكنولوجيا والتحول الرقمي.
واستعرض المشاركون مراحل تطور التكنولوجيا، بدءًا من البنية الرقمية وسرعات الإنترنت، مرورًا بالمدفوعات الإلكترونية والخدمات الذكية، وصولًا إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي والروبوتات وحوكمة التعاملات الرقمية.
واتفقت رؤى الخبراء على أن مستقبل الشركات لن يقتصر على تحديث الأدوات الحالية، بل سيشمل إعادة تصميم نماذج الإدارة والتشغيل. وفي المقابل، ستظل الثقة وحماية البيانات والأمن السيبراني من أبرز التحديات التي تواجه هذا التحول.
استشراف مستقبل الشركات يبدأ من توثيق رحلة التكنولوجيا
أكد عمر علوي، مدير أمن المعلومات بمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية»، أن فهم مستقبل التكنولوجيا يتطلب دراسة المراحل التي مرت بها خلال العقود الماضية. كما دعا إلى مقارنة الإمكانات التي كانت متاحة في السابق بالتقنيات التي أصبحت جزءًا من الحياة اليومية.
وأوضح أن تقنيات بدت في تسعينيات القرن الماضي أقرب إلى الخيال العلمي أصبحت اليوم متاحة للجميع. واستشهد بإجراء المكالمات الهاتفية بالصوت والصورة عبر الهواتف المحمولة، بعدما كان انتشار هذه الإمكانية أمرًا يصعب تصوره قبل عقود.
قاعدة معرفية تساعد على توقع التحولات المقبلة
وأشار علوي إلى أن استشراف المستقبل لا يعتمد فقط على متابعة الابتكارات الجديدة، بل يحتاج أيضًا إلى جمع المعلومات والبيانات التي توثق تطور التكنولوجيا منذ بداياتها.
وأضاف أن تنظيم هذه المعلومات وربطها بالمصادر المعرفية والموسوعات وقواعد البيانات الرقمية يساعد على تحليل مسارات التطور. كما يمكن الاستفادة منها في بناء تصورات وسيناريوهات مستقبلية للفترة من 2030 إلى 2050.
ولفت إلى إمكانية توظيف الذكاء الاصطناعي والرسوم المتحركة في عرض هذه السيناريوهات بصورة أكثر وضوحًا. وأكد أن توثيق المعلومات يساهم كذلك في تطوير المنصات الرقمية ومحركات البحث، وتحسين طرق الوصول إلى المعرفة.
الذكاء الاصطناعي يسرّع التحول الرقمي داخل المؤسسات
من جانبه، أكد أحمد خلاف، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع التجاري بشركة «ضامن للمدفوعات الإلكترونية»، أن المؤسسات بدأت منذ عام 2015 الانتقال من استخدام الأدوات الرقمية المحدودة إلى تبني التحول الرقمي بصورة أكثر شمولًا.
وأوضح أن هذا التغيير شمل تطوير البنية التكنولوجية والشبكات والأنظمة والحلول التشغيلية. ولم يقتصر الأمر على إدخال أدوات جديدة، بل امتد إلى تغيير ثقافة العمل وأساليب تقديم الخدمات والتواصل مع العملاء.
واستشهد خلاف بالتطور الذي شهدته خدمات تتبع السيارات وحلول التوصيل، والتي غيرت أنماط الاستهلاك والتعاملات اليومية. كما ساهمت جائحة كورونا في تسريع هذه التحولات، بعدما دفعت الشركات إلى الاعتماد بصورة أكبر على الخدمات الرقمية وتقديم حلول أكثر مرونة وسرعة.
المدفوعات الإلكترونية تقلص الاعتماد على التحصيل التقليدي
وأوضح خلاف أن قطاع التكنولوجيا المالية يقدم نموذجًا واضحًا لحجم التغيير الذي أحدثه التحول الرقمي. فقد انتقلت عمليات تحصيل الفواتير والمدفوعات من الاعتماد على المحصلين والوسائل التقليدية إلى أنظمة نقاط البيع الإلكترونية.
وتتيح هذه الأنظمة للعملاء إدخال بياناتهم واختيار وسيلة السداد المناسبة، سواء نقدًا أو باستخدام البطاقات المصرفية.
وامتد التطور أيضًا إلى قنوات تقديم الخدمات وتجربة العملاء. فعلى سبيل المثال، تستفيد خدمات التسوق وشراء الملابس من تقنيات تحديد الموقع الجغرافي والرسائل النصية لإرشاد العملاء إلى أقرب الفروع، إلى جانب استخدام الأكواد المرجعية لتسهيل استكمال الإجراءات.
وأكد خلاف أن الذكاء الاصطناعي يمثل مرحلة جديدة في مسيرة التحول الرقمي، نظرًا إلى التسارع الكبير في تطبيقاته. لذلك، تحتاج المؤسسات إلى تطوير نماذج أعمالها باستمرار، وعدم الاكتفاء بالحلول التي نجحت في المراحل السابقة.
سرعات الإنترنت تكشف حجم التغير في الحياة والأعمال
واستعرض محمد طلعت، المدير التنفيذي للتكنولوجيا لحلول المؤسسات بشركة «هواوي مصر»، التطور الكبير الذي شهده قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العقود الماضية.
وأوضح أن سرعات الإنترنت في مصر انتقلت من الاتصال الهاتفي التقليدي «الدايل أب»، الذي لم تتجاوز سرعته 28 كيلوبت في الثانية، إلى سرعات إنترنت منزلية تصل حاليًا إلى 500 ميجابت في الثانية.
وأضاف أن الحصول على مودم بسرعة 33.3 كيلوبت في الثانية كان يمثل آنذاك تطورًا تقنيًا مهمًا. أما اليوم، فتصل سعات الاستهلاك الشهرية إلى نحو تيرابايت ونصف.
ورغم هذا التطور الكبير، أشار طلعت إلى استمرار زيادة احتياجات الأسر والمستخدمين من البيانات. وهو ما يجعل استهلاك الإنترنت أكثر كثافة وتعقيدًا مع مرور الوقت.
من محلات الفيديو إلى منصات البث الرقمي
وأكد طلعت أن التحول الرقمي لم يغير سرعة الاتصال بالإنترنت فقط، بل أعاد تشكيل تفاصيل الحياة اليومية وطرق الحصول على المعلومات والترفيه.
وأشار إلى أن قراءة الصحف مثل «الأهرام» و«الأخبار» و«الجمهورية» كانت تتطلب في الماضي الذهاب إلى منافذ بيع الصحف. أما الآن، فأصبح المحتوى الصحفي متاحًا عبر المواقع والمنصات الرقمية بصورة فورية.
كما استعاد تجربة استئجار الأفلام من محلات الفيديو كلوب، مقارنة بمنصات البث الرقمي التي تتيح مشاهدة المحتوى في أي وقت ومن أي مكان، دون التقيد بمواعيد البث التلفزيوني.
وأضاف أن الذكاء الاصطناعي أضاف بُعدًا جديدًا إلى هذه التجربة، من خلال خوارزميات تقترح محتوى ومقاطع فيديو تتناسب مع اهتمامات المستخدمين وأنماط تفاعلهم.
وأوضح أن هذه التحولات تقدم مؤشرًا على حجم التغيير المتوقع داخل الشركات والمؤسسات خلال السنوات المقبلة.
وكلاء الذكاء الاصطناعي يعيدون تشكيل الهياكل الإدارية بحلول 2035
وفي رؤية أكثر ارتباطًا بمستقبل الإدارة والتشغيل، أكد المهندس محمد كيوان، الرئيس التنفيذي لشركة «إيجيبت تراست»، أن الشركات بحلول عام 2035 لن تعمل بالطريقة التنظيمية الحالية.
وتوقع تراجع أعداد الموظفين وتغير الهياكل الإدارية التقليدية، بالتزامن مع زيادة الاعتماد على وكلاء الذكاء الاصطناعي لتنفيذ المهام وإدارة العمليات اليومية.
وأوضح أن الموظف قد يعمل مستقبلًا إلى جواره عدد من الوكلاء الرقميين، الذين يتولون مهام كانت تحتاج سابقًا إلى إدارات وفرق عمل كاملة.
وتشمل هذه المهام مراجعة المستندات والفواتير، والتواصل مع الموردين، ومتابعة العمليات التشغيلية. وبالتالي، ستتمكن المؤسسات من تنفيذ عدد أكبر من الإجراءات آليًا وبسرعة أكبر.
وأضاف كيوان أن هذا التحول سيعيد توزيع الأدوار داخل الشركات. كما ستزداد أهمية الإشراف على الأنظمة الذكية وإدارة عملياتها وتحديد الصلاحيات الممنوحة لها.
الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني أساس التعاملات المستقبلية
وأشار كيوان إلى أن انتشار التعاملات بين الشركات عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي والعقود الإلكترونية سيزيد أهمية خدمات الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني.
وتساعد هذه الأدوات على التحقق من هوية أطراف التعاملات وضمان موثوقيتها. كما ستحتاج المؤسسات إلى التحقق من هوية الوكلاء الذكيين أنفسهم، من خلال مفهوم «الوكلاء المعتمدين والموثوقين» (Verified Agents).
ويتيح ذلك معرفة الجهة التي يعمل الوكيل لحسابها، والصلاحيات التي يمتلكها، والجهة المسؤولة عن التصرفات التي ينفذها.
من إدارة المخزون إلى إصدار أوامر الشراء.. من يتحمل المسؤولية؟
وضرب كيوان مثالًا بإمكانية تكليف وكيل ذكاء اصطناعي بمتابعة مخزون أحد المصانع. وعند انخفاض كميات المنتجات أو المواد الخام، يمكن للوكيل التواصل تلقائيًا مع الموردين وإصدار طلبات الشراء.
وأوضح أن هذا الإجراء يتجاوز تنفيذ مهمة تقنية، إذ قد ينشأ عنه التزام مالي وقانوني على الشركة. لذلك، تحتاج المؤسسات إلى وضع قواعد واضحة تحدد صلاحيات الوكلاء الذكيين والمسؤولية عن القرارات التي يتخذونها.
وأكد أن دمج الذكاء الاصطناعي في المصانع والمؤسسات يتطلب حوكمة ورقابة أكثر تقدمًا. كما يجب أن تظل القرارات قابلة للتحقق والمراجعة، دون منح الوكلاء الرقميين صلاحيات مطلقة.
الأمن السيبراني قد يعيد المستندات الورقية إلى بعض المؤسسات
من جانبه، قدم شادي باخور، مدير وحدة أعمال الشركات (B2B) بشركة «كانون الشرق الأوسط»، رؤية مختلفة لمستقبل المؤسسات. وأكد أن التحول الرقمي لا يعني بالضرورة اختفاء الوسائل التقليدية، بل قد يجمع بين الحلول الرقمية والأدوات الورقية وفقًا لطبيعة الأعمال وحساسية المعلومات.
وأوضح أن «كانون» لم تعد تقتصر على خدمات الطباعة والمستندات الورقية، بل توسعت في تقديم الخدمات الرقمية وتقنيات الكاميرات والحلول الذكية الموجهة للمؤسسات.
وأضاف أن التطور المتسارع في الذكاء الاصطناعي والروبوتات سيحدث تغييرات كبيرة في بيئة الأعمال قبل عام 2035. ومن المتوقع أن يزداد حضور الروبوتات والوكلاء الذكيين في العمليات التشغيلية، مع تطور قدراتهم على تنفيذ مهام متعددة.
هل تعود الشركات إلى الورق بسبب مخاطر الاختراق؟
وأشار باخور إلى أن الأمن السيبراني يمثل أحد أبرز التحديات أمام المؤسسات، خاصة مع التوسع في تخزين البيانات والمستندات عبر الخدمات السحابية والشبكات الرقمية.
وأوضح أن مخاوف سرية المعلومات واحتمالات الاختراق أو التسريب قد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة التفكير في طرق حفظ الوثائق الحساسة. وربما تلجأ هذه المؤسسات إلى استخدام المستندات الورقية بصورة انتقائية في المجالات التي تتطلب مستويات عالية من السرية والحماية.
ولفت إلى أهمية هذا التوجه بالنسبة إلى بعض الوثائق الحكومية والقانونية والدينية، التي تحتاج إلى ضوابط خاصة للحفظ والتداول.
وأكد أن مستقبل التكنولوجيا قد لا يسير في اتجاه واحد؛ فقد تتقدم المؤسسات رقميًا، مع استمرار استخدام بعض الوسائل التقليدية عندما تفرض متطلبات الأمان ذلك.
كيف ستبدو مؤسسات الأعمال في 2035؟
تكشف مناقشات الندوة أن مستقبل مؤسسات الأعمال لن يتحدد فقط بامتلاك أحدث التقنيات، بل بقدرتها على إعادة بناء نماذج الإدارة والتشغيل والتعامل مع البيانات والعملاء والموردين.
فمن المتوقع أن يتولى وكلاء الذكاء الاصطناعي عددًا متزايدًا من المهام التشغيلية والإدارية. وفي الوقت نفسه، ستزداد أهمية الهوية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والتحقق من الصلاحيات.
كما ستصبح الحوكمة والأمن السيبراني عنصرين أساسيين لضمان الثقة في التعاملات الرقمية. وستواصل البنية التحتية للاتصالات والمنصات الرقمية تغيير طرق تقديم الخدمات واستهلاك المحتوى، مع احتمال استمرار بعض الأدوات التقليدية في المجالات التي تتطلب حماية إضافية للمعلومات.
وبالتالي، لا يتعلق السؤال بشأن شكل مؤسسات الأعمال في 2035 فقط بمدى قدرة الروبوتات على منافسة الموظفين أو اختفاء المستندات الورقية. بل يرتبط بكيفية بناء منظومة متكاملة تجمع بين الذكاء الاصطناعي والإنسان والبيانات والأمن والحوكمة، وتحول التطور التكنولوجي إلى قيمة حقيقية للشركات والعملاء والاقتصاد.
Cairo ICT 2026 يستعرض التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي
ويُعد معرض ومؤتمر «Cairo ICT» من أبرز الملتقيات المتخصصة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمنطقة. وتُقام فعاليات دورته الثلاثين تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، مع التركيز على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي ودورها في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأعمال ودعم الابتكار.
وتشمل الفعاليات المصاحبة الدورة الثالثة من معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية «AIDC²»، والدورة الثالثة عشرة من معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX»، الذي يقام تحت رعاية البنك المركزي المصري.
كما تتضمن الفعاليات الدورة السادسة من «Connecta»، المتخصصة في الألعاب والأجهزة الذكية وتكنولوجيا الترفيه. وتتيح ساحة الابتكار «Innovation Arena» للشركات الناشئة ورواد الأعمال عرض حلولهم ومنتجاتهم، والتواصل مع المستثمرين وشركاء الأعمال والجهات الداعمة للابتكار.
