وداعاً للإعفاء الجمركي.. مصدر حكومي: 16 مليار جنيه فاتورة “أجهزة المسافرين” التي تحملتها الدولة

شهد قطاع الاتصالات والتجارة الخارجية في مصر تحولاً جذرياً مع مطلع عام 2026، حيث كشفت مصادر حكومية مسؤولة عن أرقام ضخمة تتعلق بالتكلفة التي تحملتها الخزانة العامة للدولة نتيجة الإعفاءات الجمركية على الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة الركاب.

وأوضحت المصادر أن الدولة تحملت ما يقرب من 16 مليار جنيه مصري، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للسياسات الجمركية لضبط السوق المحلي ودعم الصناعة الوطنية.

فاتورة الإعفاءات وتأثيرها على الاقتصاد

لطالما كان يسمح للمواطنين القادمين من الخارج بإدخال أجهزة هواتف محمولة تحت بند “الاستخدام الشخصي” مع إعفاءات جمركية محددة.

ومع تزايد أعداد هذه الأجهزة، بدأت تظهر فجوة كبيرة في الحصيلة الضريبية والجمركية.

• نزيف الموارد: الـ 16 مليار جنيه التي تم الإعلان عنها تمثل مبالغ كانت ستدخل خزينة الدولة كرسوم جمركية وضريبة قيمة مضافة.

• المنافسة غير العادلة: أدت هذه الإعفاءات إلى دخول كميات كبيرة من الأجهزة التي تُباع لاحقاً في الأسواق بأسعار تنافس الأجهزة التي يتم استيرادها رسمياً أو تصنيعها محلياً، مما أضر بالوكلاء المعتمدين.

• الضغط على العملة الصعبة: ساهمت هذه الظاهرة في زيادة الطلب غير المباشر على العملات الأجنبية لتوفير أجهزة من الخارج بدلاً من الاعتماد على الإنتاج المحلي.

التحول نحو “صنع في مصر”

يأتي قرار إلغاء الإعفاءات الاستثنائية (الذي بدأ تطبيقه في يناير 2026) تماشياً مع خطة الدولة لتوطين صناعة الإلكترونيات.

وبحسب التقارير، فإن السوق المصري يضم الآن أكثر من 15 شركة عالمية.. بدأت بالفعل في التصنيع المحلي، بطاقة إنتاجية تتجاوز 20 مليون جهاز سنوياً.

تستهدف الحكومة من هذه الإجراءات:

1. حماية الاستثمارات: تشجيع الشركات التي أنشأت مصانع ووفرت فرص عمل داخل مصر.

2. حوكمة الاستيراد: التأكد من أن جميع الأجهزة المتداولة في السوق.. مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) لضمان جودتها وتوافقها مع المعايير الفنية.

3. زيادة الحصيلة السيادية: توجيه العوائد الجمركية والضريبية لدعم قطاعات أخرى في الموازنة العامة.

القواعد الجديدة للمسافرين والمغتربين

مع إلغاء الإعفاء الاستثنائي الذي كان يمنح جهازاً واحداً كل 3 سنوات.. وضعت الدولة قواعد واضحة لضمان عدم تضرر المسافرين الحقيقيين:

• فترة السماح: يمنح المصريون بالخارج والسياح فترة 90 يوماً لاستخدام أجهزتهم الشخصية بحرية داخل البلاد.

• نظام التسجيل: بعد انقضاء الفترة، يجب تسجيل الجهاز وسداد الرسوم المقررة.. (التي تصل إجمالاً إلى حوالي 38.5%) لضمان استمرار عمل الجهاز على الشبكات المصرية.

• تسهيلات رقمية: أطلقت الدولة تطبيقات مثل “تليفوني” لتسهيل عملية دفع الرسوم إلكترونياً دون الحاجة لزيارة المقار الحكومية.