الاستحواذ أو الدفن: تسريبات تكشف استراتيجية زوكربيرغ تجاه إنستغرام

في تطور قانوني بارز، تواجه شركة “ميتا” (التي كانت تُعرف سابقًا بـ”فيسبوك”) محاكمة فيدرالية في الولايات المتحدة، تتعلق باتهامات بممارسات احتكارية من خلال استحواذها على تطبيقي “إنستغرام” و”واتساب”.​

خلفية القضية

تعود جذور القضية إلى عام 2020، حيث رفعت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية (FTC) دعوى ضد “ميتا“، متهمة إياها بشراء “إنستغرام” في عام 2012 مقابل مليار دولار، ومن ثم “واتساب” في عام 2014 مقابل 19 مليار دولار، بهدف القضاء على المنافسة في سوق الشبكات الاجتماعية.​

تدعي اللجنة أن هذه الاستحواذات كانت تهدف إلى “الاستحواذ أو الدفن”، أي إما شراء المنافسين أو القضاء عليهم، مما يعد انتهاكًا لقوانين مكافحة الاحتكار.​

تفاصيل المحاكمة

بدأت المحاكمة في أبريل 2025 في واشنطن العاصمة، حيث أدلى مارك زوكربيرغ، الرئيس التنفيذي لـ”ميتا”، بشهادته.

دافع زوكربيرغ عن قرارات الاستحواذ، مؤكدًا أنها كانت تهدف إلى تعزيز الابتكار وتقديم قيمة مضافة للمستخدمين، وليس للقضاء على المنافسة.​

من جهة أخرى، قدمت لجنة التجارة الفيدرالية أدلة، بما في ذلك رسائل بريد إلكتروني داخلية، تشير إلى أن “ميتا” كانت تعتبر “إنستغرام” تهديدًا محتملاً، وسعت إلى شرائه لتجنب المنافسة المباشرة.​

ردود الأفعال والتداعيات المحتملة حول قضية إنستغرام

تعد هذه القضية من أبرز قضايا مكافحة الاحتكار في قطاع التكنولوجيا، وقد تؤدي إلى تفكيك “ميتا” إذا ثبتت التهم الموجهة إليها.

كما قد تشكل سابقة قانونية تؤثر على كيفية تعامل الجهات التنظيمية مع استحواذات الشركات الكبرى في المستقبل.​

من جانبها، تؤكد “ميتا” أنها تواجه منافسة شديدة من منصات أخرى مثل “تيك توك” و”يوتيوب”.

كما أكدن على أن استحواذاتها ساهمت في تحسين الخدمات المقدمة للمستخدمين.​