وقّع البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بروتوكول تعاون مع وزارة العدل، بهدف إتاحة خدمات التوثيق داخل فروع البنك، ليصبح أول بنك من القطاع المصرفي الخاص يوقّع بروتوكول تعاون مع الوزارة في هذا المجال، بما يسهم في تسهيل حصول العملاء على خدمات التوثيق وتطوير آليات تقديمها.
تفاصيل بروتوكول التعاون بين CIB ووزارة العدل
جرت مراسم توقيع البروتوكول يوم الاثنين 12 أكتوبر 2026، بمقر وزارة العدل في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر، ومحمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب عدد من المستشارين وقيادات البنك.
ووقّع البروتوكول عن وزارة العدل المستشار هشام عبد المجيد، مساعد وزير العدل لقطاع الشهر العقاري والتوثيق، فيما مثّل البنك التجاري الدولي في التوقيع محمود عباس، رئيس القطاع القانوني بالبنك.
هشام عز العرب: التعاون يدعم التحول الرقمي وتطوير الخدمات
أشاد هشام عز العرب بالجهود المبذولة من وزير العدل ونوابه ومحافظ البنك المركزي المصري ومسؤولي المؤسسات المعنية، والتي أسهمت في إنجاز هذا التعاون.
وأكد أن توقيع البروتوكول يأتي تماشيًا مع متطلبات الجمهورية الجديدة ورؤية الدولة المصرية للتحول الرقمي والتنمية المؤسسية.
وأوضح عز العرب أن التعاون يعكس توجهًا نحو تطوير الخدمات وتعزيز التكامل بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي، بما يسهم في رفع كفاءة تقديم الخدمات وتيسير الإجراءات أمام المواطنين.
وأضاف أن البنك يحرص على تعزيز الشراكات التي تحقق قيمة حقيقية للمجتمع.. وتدعم توجهات الدولة نحو تقديم خدمات حكومية متطورة تستجيب لاحتياجات المواطنين.
CIB يستهدف تحسين تجربة العملاء من خلال خدمات التوثيق
من جانبه، أوضح محمود عباس، رئيس القطاع القانوني بالبنك التجاري الدولي – مصر.. أن توقيع البروتوكول يعكس توجه البنك نحو توسيع نطاق إتاحة خدمات التوثيق، من خلال الاستفادة من شبكة فروعه.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تستهدف تحسين تجربة المتعاملين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لعملاء البنك.. في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية.
البنك التجاري الدولي يدعم تطوير الخدمات الحكومية
وأكد البنك التجاري الدولي – مصر أن دوره لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية.. بل يمتد إلى دعم جهود الدولة في تطوير الخدمات العامة والمساهمة في بناء منظومة أكثر كفاءة تعتمد على التكنولوجيا والابتكار.
ويأتي هذا التعاون في إطار التوجه نحو تعزيز الشراكة بين المؤسسات الحكومية والقطاع المصرفي.. بما يدعم جهود التحول الرقمي ويسهم في تسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتطوير تجربة المتعاملين.
