أكد البنك المركزي المصري أن ما تم تداوله بشأن خضوع فرع بنك مصر المتواجد في دولة الإمارات العربية المتحدة لبعض الإجراءات الأمريكية.. يأتي في إطار قرارات التضييق الاقتصادي على إيران.
وأوضح البنك المركزي أن الإجراءات محل الحديث تقتصر على معاملات فرع بنك مصر في الإمارات مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي فقط.. ولا تمتد آثارها إلى أي من البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري.
البنك المركزي: الإجراءات لا تشمل بنك مصر في مصر
وأشار البنك المركزي المصري إلى أن الإجراءات الأمريكية لا تشمل بنك مصر داخل جمهورية مصر العربية.. كما أنها لا تمتد إلى أي من فروع البنك الخارجية الأخرى.
وفي السياق ذاته، أكد البنك المركزي ووزارة الخارجية المصرية أنهما على اتصال بالجانب الأمريكي بشأن هذه الإجراءات.. لمتابعة الأمر والتنسيق حول ما يتعلق بها.
تأكيد على قوة القطاع المصرفي المصري
وشدد البنك المركزي المصري على قوة وصلابة جميع البنوك العاملة في مصر.. مؤكدًا أن الإجراءات المشار إليها لا تؤثر على سلامة القطاع المصرفي المصري أو استقرار البنوك العاملة في السوق المحلية.
ويأتي هذا التوضيح في أعقاب تداول أخبار بشأن فرع بنك مصر في الإمارات.. ما أثار تساؤلات حول مدى تأثير الإجراءات الأمريكية على البنك والقطاع المصرفي المصري بشكل عام.
وأكد البنك المركزي أن نطاق الإجراءات محدد بفرع بنك مصر في الإمارات وبمعاملاته بالدولار الأمريكي مع المراسلين.. دون امتدادها إلى بنك مصر في مصر أو باقي فروعه الخارجية.
