بلغ الدين العام للمملكة العربية السعودية بنهاية الربع الأول من عام 2025 نحو 1.329 تريليون ريال سعودي. بهذا، يسجل الدين العام أعلى مستوى له في تاريخ المملكة، مقارنة بـ 1.216 تريليون ريال بنهاية عام 2024. يوضح هذا الارتفاع زيادة في الاقتراض الحكومي، وهو ما يهدف إلى تمويل مشاريع رؤية 2030.
تفاصيل الدين العام السعودي
بحسب وزارة المالية، يتوزع الدين العام كالتالي:
-
الدين الداخلي: وصل إلى 797.1 مليار ريال، بزيادة بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي. وهذا يعكس الاعتماد المتزايد على التمويل المحلي.
-
-
الدين الخارجي: بلغ 531.7 مليار ريال، بزيادة بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق. ويعكس هذا توسع المملكة في إصدار السندات السيادية في الأسواق العالمية.
في الربع الأول من 2025، أصدرت الحكومة ديونًا جديدة بقيمة 60.8 مليار ريال. علاوة على ذلك، سددت الحكومة 2.01 مليار ريال من أصل الدين.
العجز المالي في الربع الأول
إيرادات ميزانية السعودية للربع الأول من 2025 بلغت 263.6 مليار ريال. بينما بلغت المصروفات 322.3 مليار ريال. وبناءً على ذلك، سجل العجز المالي 58.7 مليار ريال. يعكس هذا التحديات المالية التي تواجه المملكة بسبب تقلب أسعار النفط.
التوقعات المستقبلية
من المتوقع أن تصل احتياجات التمويل لعام 2025 إلى 139 مليار ريال. وبالتالي، فهذا يشكل زيادة بنسبة 61% عن خطة الاقتراض لعام 2024. تأتي هذه الزيادة في الاقتراض نظرًا للتحديات المالية المرتبطة بالنفقات الحكومية المتزايدة وأهداف رؤية 2030.
تأثير الدين العام على التصنيف الائتماني
رغم الزيادة الكبيرة في الدين العام، إلا أن المملكة تحتفظ بتصنيف ائتماني مستقر. وهذا يعكس ثقة الأسواق في قدرة السعودية على إدارة ديونها وتحقيق أهدافها الاقتصادية.
استراتيجيات إدارة الدين العام
تعمل الحكومة على تنويع مصادر تمويلها من خلال إصدار أدوات دين متنوعة، مثل السندات والصكوك. كما تسعى الحكومة إلى توسيع قاعدة المستثمرين المحليين والدوليين. لذلك، الهدف هو تقليل تكلفة التمويل وتحقيق استدامة مالية طويلة الأمد.
