أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية استحداث نظام جديد لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.. بهدف تسهيل إجراءات نقل ملكية الأوراق المالية وتنفيذ الأحكام النهائية والسندات التنفيذية بكفاءة وسرعة، بما يدعم استقرار السوق ويعزز مناخ الاستثمار في مصر.
وأوضح الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار الجديد يعالج مشكلة استمرت لسنوات تتعلق بتأخر أو تعذر تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية ..الخاصة بالأوراق المالية المودعة مركزيًا وغير المقيدة بالبورصة. كما أكد أن القرار يعزز حجية الأحكام النهائية.. ويتماشى مع متطلبات السرعة والكفاءة في سوق الأوراق المالية.
قرار جديد لتعزيز كفاءة تنفيذ الأحكام
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (99) لسنة 2026.. والذي نُشر في الوقائع المصرية، متضمنًا استحداث آلية واضحة لتنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية وغيرها من السندات التنفيذية التي تتضمن إلزامًا بالبيع أو الشراء أو نقل ملكية الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن القرار يسهم في تعزيز الثقة بالسوق المالية المصرية..كما يدعم جاذبية مناخ الاستثمار من خلال ضمان تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية بصورة فعالة وسريعة.
إجراءات تقديم طلبات التنفيذ
يتيح النظام الجديد لأصحاب الشأن التقدم إلى شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية بطلبات تنفيذ الأحكام القضائية أو التحكيمية أو غيرها من السندات التنفيذية. ويجب تقديم الطلب على النموذج المعتمد من الشركة، مع إرفاق الحكم القضائي أو التحكيمي مشمولًا بالصيغة التنفيذية أو السند التنفيذي المعتمد.
كما يتعين إرفاق ما يثبت إعلان المحكوم ضده بالحكم إعلانًا صحيحًا، بالإضافة إلى ما يفيد إيداع قيمة الأوراق المالية محل التنفيذ في حساب شركة السمسرة المختصة، وذلك في الحالات التي تستلزم السداد النقدي وفقًا لمقتضيات السند التنفيذي.
ويشترط القرار أيضًا تقديم موافقات الجهات المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك لنقل ملكية الأوراق المالية.. إلى جانب صورة بطاقة الرقم القومي للمستفيد من الحكم، أو جواز السفر إذا كان أجنبيًا، أو السجل التجاري للشركات، أو سند الإنشاء للجهات غير الشركات.
ضوابط لحماية الحقوق واستقرار التعاملات
ألزم القرار مقدم الطلب بالتوقيع على إقرار بصحة المستندات المقدمة.. والتأكيد على سريان السند التنفيذي وعدم إلغائه.. إضافة إلى الإقرار بعدم وجود إشكال في التنفيذ ما لم تكن الجهات المختصة قد رفضته.
وتهدف هذه الضوابط إلى حماية حقوق جميع الأطراف وضمان استقرار المراكز القانونية والتعاملات المرتبطة بالأوراق المالية.
آلية نقل الملكية وتسوية العمليات
تتولى شركة الإيداع والقيد المركزي فحص الطلبات والمستندات المقدمة.. والتأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة. وبعد ذلك.. تخطر الشركة البورصة المصرية بموضوع نقل الملكية للحصول على إفادة خلال أسبوع كحد أقصى بشأن أي موانع قد تحول دون تنفيذ عملية النقل.
وعقب استكمال الإجراءات.. تنفذ الشركة عملية نقل ملكية الأوراق المالية بين حسابات الأطراف لدى أمناء الحفظ وفقًا للسند التنفيذي. كما تحول قيمة الأوراق المالية إلى الحساب البنكي للطرف المستحق عند الاقتضاء..مع إخطار أمين الحفظ المختص فور إتمام التحويل.. ثم تستكمل إجراءات التسوية وفق النظم الفنية المعمول بها.
دعم الاستثمار وتعزيز استقرار السوق
أكد الدكتور إسلام عزام أن النظام الجديد يحقق التوازن بين سرعة تنفيذ الأحكام النهائية على الأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة وبين حماية حقوق المتعاملين.. وأضاف أن القرار يضمن التحقق من نهائية الأحكام وزوال أي عوائق قانونية قد تؤثر على تنفيذها.. مع الالتزام بالشروط القانونية الخاصة ببعض حالات نقل الملكية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل إضافة مهمة لتطوير البنية التنظيمية لسوق المال المصري.. كما تعزز كفاءة تنفيذ الأحكام وتدعم استقرار المعاملات المالية.. بما ينعكس إيجابًا على بيئة الاستثمار في مصر.
