أكد النائب رائف تمراز، عضو مجلس النواب ورئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه، أن البرلمان يستعد للتحرك بشكل جاد لمواجهة أزمة تراكم القمامة والمخلفات داخل الترع والمجاري المائية، مشيراً إلى أنه يعمل على تفعيل الأدوات الرقابية والتشريعية داخل مجلس النواب لمساءلة الجهات التنفيذية المعنية، وفي مقدمتها وزارتا التنمية المحلية والبيئة، بشأن ما وصفه بالتقصير في منظومة جمع المخلفات بالقرى والريف المصري.
وأوضح تمراز، خلال حواره مع برنامج «وطن رقمي»، أن استمرار إلقاء القمامة داخل الترع يمثل تهديداً مباشراً لمنظومة الري، ويؤثر على وصول المياه إلى الأراضي الزراعية، فضلاً عن الأضرار البيئية والصحية التي تنتج عن تراكم المخلفات داخل المجاري المائية.
تحرك برلماني لمساءلة الجهات التنفيذية
قال رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه إن البرلمان لن يقف مكتوف الأيدي أمام استمرار هذه الظاهرة، مؤكداً أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات رقابية تستهدف مساءلة المسؤولين عن منظومة النظافة وجمع المخلفات، لضمان قيام كل جهة بدورها وفقاً للقانون.
وأضاف أن مجلس النواب يمتلك العديد من الأدوات الرقابية التي يمكن استخدامها لمحاسبة المقصرين.. بما يضمن الوصول إلى حلول عملية تمنع تكرار الأزمة وتحافظ على شبكة الترع.
وزير الري يبذل جهوداً كبيرة
وأشار تمراز إلى أن وزارة الموارد المائية والري تبذل جهوداً كبيرة في أعمال تطهير الترع وإزالة المخلفات بشكل مستمر.. إلا أن هذه الجهود لن تحقق النتائج المطلوبة إذا استمرت المخلفات في الوصول إلى المجاري المائية بصورة يومية.
ضرورة توفير منظومة متكاملة لجمع المخلفات
شدد تمراز على أن معالجة الأزمة تبدأ من المصدر، عبر توفير صناديق قمامة كافية، ودعم منظومة الجمع والنقل.. وزيادة حملات التوعية للحفاظ على الترع وعدم استخدامها لإلقاء المخلفات.
وأكد أن الدولة أنفقت مليارات الجنيهات على مشروع تأهيل وتبطين الترع، ومن الضروري الحفاظ على هذه الاستثمارات.
حماية الأمن المائي مسؤولية مشتركة
أكد رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه أن الحفاظ على الترع مسؤولية مشتركة بين الحكومة والمواطنين.. وأن الأمن المائي يرتبط بشكل مباشر بالحفاظ على كفاءة شبكة الري.
تنسيق بين الوزارات تحت رقابة البرلمان
أوضح تمراز أن التحرك البرلماني يهدف إلى وضع آلية تنسيقية بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والموارد المائية والري.. مع تفعيل الغرامات على المخالفين وتوفير البدائل المناسبة للتخلص من المخلفات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الترع قضية أمن قومي تتطلب تحركاً سريعاً من جميع الجهات للحفاظ على الموارد المائية وحقوق المزارعين.
رابط اللقاء الكامل:
