انخفاض ملحوظ في عوائد أذون الخزانة المصرية وسط إقبال قياسي من المستثمرين

شهد متوسط سعر العائد على أذون الخزانة المحلية في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال عطاء اليوم الاثنين، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وانخفض العائد على الأذون لأجل 3 أشهر بمقدار 2.19 نقطة مئوية ليصل إلى 26.91%، مقارنة بـ29.11% في العطاء السابق.

كما انخفض العائد على الأذون لأجل 9 أشهر بنسبة 0.65%، مسجلًا 26.53% مقابل 27.18% في الطرح الماضي.

وجاء هذا التراجع في أسعار العائد رغم الزيادة الكبيرة في حجم العروض المقدمة من المستثمرين المحليين والأجانب، بحسب ما أفادت به مصادر مطلعة لـ”الشرق”.

وأوضحت المصادر أن الإقبال الكثيف يعكس ثقة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية المصرية.. على الرغم من العائدات المرتفعة التي يطلبها السوق.

في هذا الإطار، باع البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة محلية لأجل 3 و9 أشهر بقيمة إجمالية بلغت نحو 166.8 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 156% عن القيمة المستهدفة والبالغة 65 مليار جنيه فقط.

وبلغ إجمالي الطلبات المقدمة نحو 335 مليار جنيه، مع وصول أعلى عائد مطلوب إلى 30.5% لأذون الـ3 أشهر، و31% لأذون الـ9 أشهر.

دعم الثقة في أدوات الدين

يشير المحللون إلى أن انخفاض متوسط العائد في ظل هذا الإقبال الكبير قد يعبّر عن تحسّن نسبي في رؤية المستثمرين تجاه استقرار الاقتصاد المصري على المدى القصير.

ويأتي ذلك في وقتٍ تعمل فيه الحكومة على تنفيذ إجراءات هيكلية، من بينها ضبط الإنفاق وزيادة الإيرادات غير الضريبية.

تأثير تراجع العائد على تكلفة الدين

من شأن تراجع العائدات على أذون الخزانة أن يخفف جزئيًا من أعباء خدمة الدين المحلي.. لا سيما مع استمرار اعتماد الحكومة على أدوات الدين قصيرة الأجل لتمويل احتياجاتها التمويلية.

ويعد ذلك عنصرًا مهمًا في إدارة الدين العام وتقليل الضغط على الموازنة العامة للدولة.

استقرار نسبي في توقعات السوق

بحسب بعض المؤسسات المالية، فإن السوق بدأ يُسعّر إمكانية استقرار أسعار الفائدة الأساسية.. خلال النصف الثاني من العام، خاصة في ظل تباطؤ نسبي في معدلات التضخم الشهرية.

وهو ما قد يدعم مزيدًا من التراجع في العوائد على أدوات الدين، إذا استمرت وتيرة الطلب القوي من المستثمرين.