أعلن الدكتور مصطفى مدبولي – مجلس الوزراء المصري قبول استقالة الدكتورة ياسمين فؤاد من منصبها كوزيرة للبيئة، وذلك بعد تعيينها رسميًا كأمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD)، وهو منصب دولي رفيع يتطلب تفرغًا كاملًا.
تأتي هذه الخطوة بعد 6 سنوات قضتها فؤاد في قيادة وزارة البيئة، حيث لعبت دورًا بارزًا في تطوير السياسات البيئية داخل مصر.
سبب استقالة ياسمين فؤاد من وزارة البيئة
رغم أن البيان الرسمي لم يذكر سبب الاستقالة صراحة، إلا أن تعيينها في منصب دولي أممي كان مؤشرًا واضحًا على قرب مغادرتها الحكومة.
قوانين الأمم المتحدة تمنع شغل منصبين تنفيذيين متزامنين تجنبًا لتضارب المصالح، ما جعل الاستقالة إجراءً ضروريًا مع بدء ممارسة مهامها الدولية الجديدة.
أول تعليق من ياسمين فؤاد بعد توليها المنصب الأممي
في أول تصريحاتها بعد الاستقالة، وجّهت فؤاد الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه غير المسبوق للملف البيئي، مؤكدة أن مصر استطاعت أن تحدث نقلة نوعية في قضايا البيئة، بما في ذلك تنظيم مؤتمر COP27، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ.
كما أعربت عن ثقتها في الوزيرة الجديدة الدكتورة منال عوض، مؤكدة قدرتها على مواصلة النجاحات.
الراتب والمزايا في منصبها الجديد بالأمم المتحدة
ستحصل فؤاد على راتب سنوي إجمالي يقدّر بنحو 198,600 دولار أمريكي.. ما يعادل حوالي 9.9 مليون جنيه مصري سنويًا، موزّع على النحو التالي:
-
راتب أساسي: 143,800 دولار
-
بدل تكلفة معيشة (Post Adjustment): نحو 38.1% من الراتب الأساسي
-
صافي الراتب الشهري بعد الخصومات: يتراوح بين 11,500 و13,200 دولار (ما يعادل بين 575,000 و660,000 جنيه مصري)
-
بالإضافة إلى مزايا إضافية مثل التأمين الصحي الدولي، وبدل تعليم الأبناء، وتكاليف الانتقال والسفر الرسمي.
الخلفية الأكاديمية والخبرة الدولية
تحمل الدكتورة ياسمين فؤاد درجة الدكتوراه في العلوم البيئية من جامعة القاهرة، وشغلت مناصب أكاديمية وإدارية رفيعة قبل توليها الوزارة، من بينها العمل كمستشارة بيئية للبنك الدولي.
كما شاركت في وضع السياسات الإقليمية والدولية للبيئة والمناخ، ما جعلها أحد أبرز الوجوه المصرية في المحافل الدولية.
أهمية المنصب الجديد ودلالاته السياسية
منصب أمين تنفيذي لاتفاقية مكافحة التصحر بالأمم المتحدة يُعد من المناصب القيادية في منظومة الأمم المتحدة.. ويشرف على التنسيق مع أكثر من 190 دولة عضو.
تولي مصر لهذا المنصب يعكس ثقة المجتمع الدولي في الكوادر المصرية.. كما يعزز دور القاهرة في صياغة مستقبل السياسات المناخية والتنموية عالميًا، خاصة في ما يتعلق بقضايا الجفاف، والتصحر، وتدهور الأراضي.










