صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية للوحدات القديمة، والذي طال انتظاره بهدف إعادة التوازن والعدالة في العلاقة بين المالك والمستأجر، وذلك بعد عقود من التجميد في قيم الإيجار وأزمات قانونية واجتماعية متراكمة.
ويأتي هذا القانون في إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان حق السكن للمواطنين، مع مراعاة حقوق الملاك المتضررين من قوانين الإيجار القديمة التي تعود لعقود مضت.
وقد نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 5 أغسطس 2025، ما يعني دخوله حيز التنفيذ رسميًا.
زيادات تدريجية ومدروسة في الإيجارات
وفقًا لنص القانون، سيتم تطبيق زيادات تدريجية على القيمة الإيجارية للوحدات السكنية وغير السكنية، وذلك خلال فترة انتقالية حددها بـ سبع سنوات للسكنية وخمس سنوات لغير السكنية.
وقد حدد القانون ثلاث فئات للمناطق:
-
المناطق المميزة: 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، أو 1000 جنيه كحد أدنى.
-
المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة القديمة أو 400 جنيه كحد أدنى.
-
المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة أو 250 جنيه كحد أدنى.
وتشهد الإيجارات زيادة سنوية بنسبة 15% طوال فترة التطبيق، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا ومتزنًا نحو القيم العادلة دون الإضرار بأي من الطرفين.
ضوابط للإخلاء وأولويات بديلة للمستأجر
يتضمن القانون حالات واضحة للإخلاء، منها:
-
ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون استخدام.
-
امتلاك المستأجر لوحدة سكنية أخرى صالحة للسكن.
-
تغيير النشاط أو التعدي على شروط العقد.
وفي المقابل، منح القانون المستأجرين – خاصة محدودي الدخل – أولوية للحصول على وحدات بديلة.. في مشروعات الإسكان الاجتماعي التي تنفذها الدولة، ما يعزز من شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
خطوة إصلاحية طال انتظارها
تعتبر هذه الخطوة الإصلاحية من أبرز معالم تحديث المنظومة التشريعية المتعلقة بالإسكان، حيث تهدف الدولة من خلالها إلى معالجة التشوهات التي خلفتها قوانين الإيجار القديمة، مع توفير بيئة سكنية عادلة ومستقرة تضمن حقوق الطرفين.
وينتظر أن تصدر الحكومة خلال الفترة المقبلة اللائحة التنفيذية المنظمة لتطبيق القانون.. لضمان تنفيذ موحد على مستوى المحافظات، وتوضيح آليات التقييم ومتابعة التنفيذ.
