أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تفاصيل جديدة بشأن تحديث بيانات خطوط المحمول في مصر.. مؤكدًا أن الإجراءات المطلوبة من المواطنين لا تتضمن دفع أي رسوم مالية.
ويأتي ذلك في إطار التحركات التي اتخذها الجهاز بعد ظهور شكاوى تتعلق بوجود خطوط هاتف محمول مسجلة بأسماء مواطنين دون علمهم.
وأوضح المهندس محمد إبراهيم، المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.. أن تحديث بيانات خطوط المحمول يتم دون أي مقابل مالي، مشيرًا إلى أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو حماية المواطنين وطمأنتهم والتأكد من أن كل خط محمول مسجل باسم الحائز الفعلي له.
وتأتي هذه الخطوات بالتزامن مع تشديد الإجراءات الخاصة بتسجيل خطوط المحمول.. خاصة بعد تزايد الاستفسارات من المواطنين بشأن ظهور أرقام غير معروفة ضمن الخطوط المسجلة بأسمائهم.
لا رسوم على تحديث بيانات خطوط المحمول
أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المواطنين لن يتحملوا أي رسوم مالية مقابل الإجراءات المتعلقة بتحديث بيانات خطوط المحمول.
ويستهدف هذا الإجراء التأكد من صحة بيانات حائز الخط وربطها بالمستخدم الفعلي.
وأوضح المتحدث باسم الجهاز أن مجرد ظهور خط مسجل باسم أحد المواطنين لا يعني تحمله مسؤولية أي استخدام يتم من خلال هذا الخط.. مؤكدًا أن تحديد المسؤولية الجنائية يخضع للتحقيقات والأدلة والقرائن المرتبطة بالواقعة.
وبالتالي، فإن المواطنين الذين يكتشفون وجود خطوط غير معروفة مسجلة بأسمائهم ليسوا مطالبين بالقلق من تحمل مسؤولية جنائية لمجرد تسجيل الخط باسمهم.. إذ يتم التعامل مع كل واقعة وفق الإجراءات القانونية والتحقيقات اللازمة.
ماذا يفعل المواطن إذا وجد خطا مسجلا باسمه؟
تستهدف الإجراءات الجديدة إعادة تنظيم عملية تسجيل خطوط المحمول والتأكد من أن كل رقم مستخدم فعليًا مرتبط ببيانات صاحبه الحقيقية.
ومن المنتظر أن يتلقى أصحاب الخطوط القديمة رسائل نصية من شركات المحمول.. تتضمن التنبيه إلى ضرورة مراجعة فروع الشركة واستكمال إجراءات التعاقد باسم الحائز الفعلي للخط.
ويأتي ذلك ضمن حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة التي أقرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.. بهدف الحد من تسجيل خطوط المحمول بأسماء أشخاص لا يستخدمونها فعليًا.
كما تتضمن الإجراءات إلغاء الخط في حالة عدم استكمال إجراءات التعاقد خلال المهلة المحددة.. بما يساعد على تنظيف قواعد بيانات شركات المحمول من الخطوط التي لا تتوافق بياناتها مع المستخدم الفعلي.
إجراءات جديدة للتحقق من هوية مستخدمي الخطوط
يسعى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى الاعتماد بصورة أكبر على وسائل التحقق البيومتري.. ومنها البصمة والتعرف على الوجه، للتأكد من هوية الشخص الذي يستخدم خط المحمول.
وتتيح هذه الآليات مستوى أكبر من الدقة عند تسجيل الخطوط أو تحديث بياناتها.. كما تساعد في تقليل فرص استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط دون علمهم.
ومن الإجراءات التي أعلن عنها الجهاز أيضًا الإسراع في إتاحة وسائل التحقق البيومتري من خلال التطبيقات الإلكترونية التابعة لشركات المحمول.. بحيث يستطيع المواطن إتمام جانب من الإجراءات بطريقة إلكترونية بدلًا من الاعتماد الكامل على زيارة الفروع.
ويُتوقع أن تساعد هذه الخطوة في تسهيل تحديث بيانات خطوط المحمول.. خاصة مع توجه الجهات المختصة إلى توسيع نطاق الخدمات الرقمية.
تسهيلات مهمة للمصريين بالخارج
وتحظى مشكلة خطوط المحمول المرتبطة بالحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية باهتمام خاص بالنسبة للمصريين المقيمين خارج مصر.. خاصة أن بعضهم يعتمد على أرقام مصرية لإجراء معاملات مالية أو الوصول إلى خدمات إلكترونية.
وأوضح المتحدث باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المواطن المصري الموجود بالخارج يمكنه الاستفادة من وجود قريب له داخل مصر إذا كان هذا القريب يحمل توكيلًا رسميًا يسمح له بإدارة معاملاته.
ويتيح التوكيل الرسمي إمكانية تسهيل عدد من الإجراءات والتعامل مع شركات المحمول نيابة عن المواطن الموجود خارج البلاد.. وفق الضوابط والإجراءات المعمول بها.
أما في حالة عدم وجود توكيل رسمي، فأشار الجهاز إلى العمل على توفير وسيلة أخرى للتحقق من هوية المواطن عن بُعد.
التحقق بالبصمة والوجه للمصريين بالخارج
كشف الجهاز عن إتاحة آلية تعتمد على التحقق من الهوية باستخدام البصمة والتعرف على الوجه للمصريين الموجودين خارج مصر.
وتهدف هذه الآلية إلى تمكين المواطن من تنفيذ الإجراءات المطلوبة دون الحاجة إلى العودة إلى مصر أو مغادرة مكان إقامته في الخارج.
وأكد الجهاز أن هذه الخدمة ستتاح قريبًا، وهو ما يمثل خطوة مهمة للمصريين الذين يستخدمون خطوطًا مصرية مرتبطة بحسابات بنكية أو محافظ إلكترونية ويحتاجون إلى استمرار عملها وتحديث بياناتها.
ومن شأن التحقق البيومتري أن يقلل الإجراءات المطلوبة من المواطن، مع توفير وسيلة أكثر دقة للتأكد من أن الشخص الذي يجري المعاملة هو صاحب البيانات الفعلي.
التحقيق في شكاوى تسجيل خطوط المحمول
جاءت الإجراءات الجديدة بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إحالة شركات المحمول الأربع العاملة في السوق المصرية لاتخاذ شؤون التحقيق بشأن الوقائع المرتبطة بالشكاوى التي تلقاها الجهاز.
وأوضح الجهاز أن الإحالة جاءت بعد تنفيذ إجراءات الفحص والتفتيش للشكاوى.. إلى جانب استكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل البحث.
ويعكس ذلك اتجاه الجهاز إلى تشديد الرقابة على منظومة تسجيل خطوط المحمول.. والتأكد من التزام الشركات بالقواعد المنظمة لعملية تسجيل الخطوط والتحقق من بيانات مستخدميها.
وقف تفعيل خطوط جديدة لبعض الجهات
وتضمنت الإجراءات التنظيمية العاجلة وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة من خلال أنظمة شركات المحمول للجهات والمؤسسات، سواء كانت تابعة للقطاع الخاص أو جهات وهيئات حكومية.
ويهدف القرار إلى إحكام السيطرة على عملية تسجيل الخطوط الجديدة والتأكد من أن بيانات المستخدمين يتم تسجيلها وفق الإجراءات والقواعد المحددة.
كما يركز الجهاز على معالجة المشكلات المرتبطة بالخطوط القديمة، من خلال إلزام شركات المحمول بالتواصل مع حائزيها عبر الرسائل النصية.
الهدف من تحديث بيانات خطوط المحمول
تستهدف منظومة تحديث بيانات خطوط المحمول تحقيق عدد من الأهداف، أبرزها التأكد من هوية المستخدم الفعلي لكل رقم، وتقليل احتمالات استخدام بيانات المواطنين في تسجيل خطوط لا يعلمون عنها شيئًا.
كما تساعد الإجراءات الجديدة في رفع مستوى الأمان المرتبط بخدمات الاتصالات، خاصة أن أرقام المحمول أصبحت مرتبطة بالعديد من الخدمات المهمة، ومنها الحسابات البنكية والمحافظ الإلكترونية وتطبيقات الخدمات الرقمية.
ومن هنا، فإن تحديث بيانات خطوط المحمول لا يرتبط فقط بتنظيم قاعدة بيانات شركات الاتصالات، لكنه يمثل أيضًا خطوة لتعزيز حماية المستخدمين وتقليل مخاطر إساءة استخدام أرقام المحمول.
ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن الإجراءات الحالية لا تستهدف تحميل المواطنين أعباء مالية جديدة، وإنما تهدف إلى تصحيح بيانات الخطوط والتأكد من ارتباط كل رقم بالمستخدم الحقيقي.
وبالنسبة للمواطن الذي يجد رقمًا غير معروف مسجلًا باسمه، فإن مجرد تسجيل الرقم باسمه لا يمثل في حد ذاته دليلًا على ارتكابه أي مخالفة، وتظل المسؤولية مرتبطة بما تكشف عنه التحقيقات والأدلة في كل حالة على حدة.
