في خطوة جديدة لتعزز العلاقات الاقتصادية بين البلدين.. الأسواق المصرية تترقب بدء تنفيذ قرار إعفاء الصادرات إلى الصين
كتب: أحمد محمد عمر
تترقب الأسواق المصرية خلال الأسبوع الجاري بدء تنفيذ قرار الصين بإعفاء عدد من الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية.. في خطوة مهمة من شأنها أن تعزز حركة التجارة بين البلدين، وتدعم المنتجات المصرية في النفاذ إلى السوق الصيني.. الذي يُعد من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.ويأتي القرار في إطار تنامي العلاقات الاقتصادية بين مصر والصين خلال السنوات الأخيرة.. وتوسّع مجالات التعاون التجاري والاستثماري بين الجانبين، خاصة في ظل انضمام مصر رسميًا إلى مجموعة بريكس (BRICS)، التي تضم الصين كعضو مؤسس.
تعزيز الشراكة الاقتصادية بين القاهرة وبكين
أكدت مصادر بوزارة التجارة والصناعة أن القرار الصيني يدخل حيّز التنفيذ هذا الأسبوع.. ويتضمن إعفاء عدد كبير من السلع والمنتجات المصرية من الرسوم الجمركية.. وعلى رأسها المنتجات الزراعية، والمواد الغذائية المصنعة، والكيماويات، وبعض المنتجات الهندسية.وأوضحت المصادر أن هذه الخطوة تأتي في إطار اتفاقيات التعاون الاقتصادي والتجاري الموقعة بين الجانبين.. والتي تهدف إلى تحفيز التبادل التجاري وتقليل العوائق الجمركية أمام السلع المصرية.. بما يسهم في تعزيز الميزان التجاري لصالح مصر.
فرص جديدة أمام الصادرات المصرية في الأسواق الآسيوية
يرى خبراء الاقتصاد أن الإعفاء الجمركي الصيني يمثل فرصة ذهبية أمام الصادرات المصرية للتوسع في الأسواق الآسيوية.. خاصة في ظل تزايد الطلب العالمي على المنتجات المصرية ذات الجودة العالية.
قطاعات مستفيدة من القرار
من أبرز القطاعات المتوقع أن تستفيد من القرار:
المنتجات الزراعية مثل الموالح والعنب والرمان.
الصناعات الغذائية التي تلقى رواجًا في السوق الصيني.
المنتجات الكيماوية والهندسية التي تزداد تنافسيتها بعد رفع الرسوم الجمركية.. وأشار الخبراء إلى أن إعفاء الصادرات من الرسوم سيؤدي إلى خفض تكلفة التصدير وزيادة حجم التبادل التجاري.. ما يسهم في جذب استثمارات جديدة في مجالات التصنيع والتعبئة والتصدير.
دور الحكومة في دعم الصادرات المصرية
تعمل الحكومة المصرية على زيادة معدلات التصدير من خلال برامج رد الأعباء التصديرية.. وتوسيع الأسواق المستهدفة عبر توقيع اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول، ومن بينها الصين.
كما يجري المجلس التصديري المصري ووزارة التجارة والصناعة.. مراجعة دورية للقطاعات التصديرية المستهدفة لتعظيم الاستفادة من القرار الصيني.. ودراسة إمكانية توقيع اتفاقات مماثلة مع دول آسيوية أخرى ضمن مجموعة بريكس.
توقعات اقتصادية إيجابية للأسواق المصرية
يتوقع محللون أن يُسهم القرار في تحسين أداء الصادرات المصرية خلال الربع الأخير من العام الجاري، ودعم الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر زيادة حصيلة الصادرات.. كما يُتوقع أن يعزز الاتفاق من الثقة الدولية في الاقتصاد المصري.. ويفتح المجال أمام شراكات جديدة مع المستثمرين الصينيين في قطاعات الزراعة، التصنيع،والنقل البحري.
خطوة استراتيجية تدعم الاقتصاد المصري
يمثل بدء تنفيذ قرار إعفاء الصادرات المصرية من الرسوم الجمركية إلى الصين.. خطوة استراتيجية في مسار دعم الاقتصاد الوطني وتنويع أسواق التصدير.
ويؤكد الخبراء أن هذه الخطوة ستسهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية عالميًا.. وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للتصنيع والتجارة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
