في Cairo ICT 2026.. التسهيلات الضريبية تفتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال.. رد فوري للضريبة ومزايا للممولين الملتزمين

كشفت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل المرحلة الجديدة من الإصلاح الضريبي. وأكدت أن حزم التسهيلات تستهدف فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال. وتعتمد هذه المرحلة على الثقة والشراكة وتحفيز الالتزام. كما تشمل تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات رقمية ومزايا استثنائية للممولين.

جاء ذلك خلال ندوة «حزمة التسهيلات الضريبية.. نحو منظومة أكثر دعمًا وتحفيزًا للاستثمار والنمو». وعُقدت الندوة ضمن فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT 2026». وحضرها أحمد كجوك، وزير المالية، والإعلامي أسامة كمال، الرئيس التنفيذي لشركة «تريد فيرز إنترناشيونال».

وأدار الندوة أحمد إسماعيل، الرئيس التنفيذي لمستشاري الدفع والتحصيل الإلكتروني بمجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية. وشاركت رشا عبد العال في استعراض تفاصيل التطوير الضريبي وخطط المرحلة المقبلة.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب أن التسهيلات الجديدة تتجاوز مجرد تخفيف الأعباء. فهي تستهدف تبسيط الإجراءات وتطوير الخدمات. كما تعكس تحولًا في فلسفة التعامل مع المستثمرين والممولين. وتركز المصلحة على تشجيع الالتزام الطوعي وتوسيع الاقتصاد الرسمي. كذلك تستفيد من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لتطوير المنظومة الضريبية.

33 إجراءً جديدًا في الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية

أوضحت رشا عبد العال أن الحزمة الأولى استهدفت فتح صفحة جديدة مع مجتمع الأعمال. وركزت على إنهاء النزاعات الضريبية الممتدة. كما شجعت المشروعات الصغيرة على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.

وفي هذا السياق، أشارت إلى القانون رقم 6 الخاص بالمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه. وأتاح القانون نظامًا ضريبيًا مبسطًا لهذه المشروعات. ويعتمد النظام على شرائح نسبية تبدأ من 0.4%. وتصل النسبة إلى 1.5% للشريحة الأعلى، التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 و20 مليون جنيه.

وبموجب هذا النظام، تصل ضريبة الدخل السنوية للمشروع الذي يبلغ حجم أعماله 20 مليون جنيه إلى 300 ألف جنيه. كما يتيح النظام توريد ضريبة القيمة المضافة كل ثلاثة أشهر بدلًا من التوريد الشهري. بالإضافة إلى ذلك، وضع القانون سقفًا لغرامات التأخير. ولا تتجاوز هذه الغرامات قيمة الضريبة المستحقة.

وعلى صعيد آخر، كشفت عبد العال عن الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية. وتتضمن الحزمة 33 إجراءً جديدًا. كما تشمل تعديلات تشريعية على 6 قوانين ضريبية. ومن أبرزها قانون الإجراءات الضريبية الموحد وقانون الضريبة على الدخل. وتشمل أيضًا قانون الضريبة على القيمة المضافة وقانون ضريبة الدمغة.

وتستهدف هذه الإجراءات تخفيف التحديات التي تواجه الممولين. كما تعمل على تطوير آليات التعامل مع مصلحة الضرائب. وتسعى المصلحة من خلالها إلى تشجيع الشركات على مواصلة الالتزام. كذلك تستهدف جذب المزيد من المشروعات إلى الاقتصاد الرسمي.

مراكز ضرائب مميزة لتسهيل الخدمات على المستثمرين

وفي إطار تطوير الخدمات، تعمل مصلحة الضرائب على التوسع في إنشاء مراكز الضرائب المميزة. كما تخطط للتواجد داخل المراكز التجارية. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حصول الممولين على الخدمات المختلفة.

وتشمل خطة التوسع مناطق الساحل الشمالي والشيخ زايد. كذلك توفر المصلحة نظامًا للحجز المسبق. ويساعد هذا النظام على إنجاز الخدمات خلال دقائق. وبالتالي، يوفر الوقت والجهد ويقلل فترات الانتظار.

ومن ناحية أخرى، استعرضت عبد العال منصة «المشورة». وتستهدف المنصة توفير قناة تواصل مستمرة مع مجتمع الأعمال والاتحادات المعنية. كما تتيح للممولين مناقشة التعليمات والتشريعات الضريبية قبل إقرارها.

وتعتمد المنصة أيضًا على تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتستخدم هذه التقنيات في تحليل مقترحات الممولين وفرزها. كما تساعد على تحديد التحديات المشتركة التي تواجه مجتمع الأعمال. وبذلك تستطيع المصلحة تطوير قراراتها وإجراءاتها وفقًا للاحتياجات الفعلية للممولين.

كروت التميز تمنح الممولين ردًا فوريًا للضريبة

وفي خطوة جديدة لمكافأة الممولين الملتزمين، أعلنت رشا عبد العال قرب إطلاق قائمة للممولين المنتظمين. كما كشفت عن ثلاثة مستويات من كروت التميز. وتشمل الكارت البلاتيني والذهبي والفضي.

وتهدف هذه الكروت إلى مكافأة الالتزام الضريبي. كما تمنح أصحابها مزايا إضافية وفقًا لمستوى التزامهم. ويحصل حاملو الكارت البلاتيني على المزايا الأكثر تميزًا.

وتأتي خدمة الرد الفوري لضريبة القيمة المضافة في مقدمة هذه المزايا. وتركز الخدمة بشكل خاص على المصدرين. كما تتيح لهم استكمال المستندات المطلوبة لاحقًا.

بالإضافة إلى ذلك، يحصل حاملو الكارت البلاتيني على أولوية في حل المشكلات الضريبية. ويتمتعون أيضًا بسرعة الحصول على الرأي المسبق من المصلحة. وتساعد هذه المزايا الشركات على اتخاذ قراراتها المالية والاستثمارية بوضوح أكبر.

وفي السياق نفسه، كشفت رئيس مصلحة الضرائب عن تحسن متوسط فترة رد الضريبة. فقد نجحت المصلحة في خفض المدة إلى 22 يومًا بدلًا من 45 يومًا. وتعكس هذه الخطوة توجه المصلحة نحو تسريع الإجراءات. كما تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للممولين.

4 مليارات فاتورة وإيصال تدعم التحول الرقمي

وعلى مستوى التحول الرقمي، كشفت عبد العال عن حجم قاعدة البيانات لدى مصلحة الضرائب. وتضم القاعدة نحو ملياري فاتورة إلكترونية. كما تشمل ملياري إيصال إلكتروني. وبذلك يصل الإجمالي إلى 4 مليارات فاتورة وإيصال.

وتستخدم المصلحة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحليل هذه البيانات. ويساعد ذلك على رفع كفاءة العمل الضريبي. كما يدعم تطوير آليات المتابعة وتحسين الخدمات. ويسهم أيضًا في تعزيز العدالة الضريبية.

وفي إطار التوسع في الخدمات الرقمية، استعرضت عبد العال إطلاق أول تطبيق للمصلحة على الهواتف المحمولة. ويختص التطبيق بخدمات التصرفات العقارية. كما يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل سداد الضريبة وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.

وتعكس هذه الخطوات توجه المصلحة نحو تقديم خدمات رقمية أكثر سهولة. كما تساعد على تقليل الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات. وتدعم كذلك التواصل الإلكتروني مع الممولين.

Cairo ICT 2026 يسلط الضوء على الذكاء الاصطناعي

وتأتي مشاركة مصلحة الضرائب ضمن فعاليات الدورة الثلاثين من معرض ومؤتمر «Cairo ICT 2026». ويركز المعرض على التطبيقات العملية للذكاء الاصطناعي. كما يناقش دور التكنولوجيا في تطوير الخدمات ورفع كفاءة المؤسسات.

وتشمل الفعاليات معرض ومؤتمر الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية «AIDC²». كما تتضمن معرض ومؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي «PAFIX»، الذي يقام تحت رعاية البنك المركزي المصري.

وتضم الدورة أيضًا معرض «Connecta» المتخصص في الألعاب والأجهزة الذكية وتكنولوجيا الترفيه. بالإضافة إلى ذلك، تتيح ساحة الابتكار «Innovation Arena» للشركات الناشئة عرض منتجاتها وحلولها.

وتوفر الساحة فرصة للتواصل مع المستثمرين وشركاء الأعمال والجهات الداعمة للابتكار. وتؤكد هذه الفعاليات أهمية التكنولوجيا في تطوير مختلف القطاعات.

وفي النهاية، تعكس حزمة التسهيلات الضريبية توجهًا نحو تطوير العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال. ولا يقتصر الإصلاح على تعديل القوانين وتبسيط الإجراءات. بل يمتد إلى تطوير الخدمات الرقمية وتحفيز الالتزام الطوعي. كما يستهدف توفير بيئة أكثر دعمًا للاستثمار والنمو الاقتصادي.