أعلنت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك بدءًا من الساعة 12 ظهر اليوم الأربعاء الموافق 21 يناير 2026.
وبالتالي، يجب على جميع الهواتف القادمة من الخارج دفع الرسوم الجمركية المفروضة، والتي تبلغ 38% من سعر الهاتف، بما في ذلك الهواتف القادمة بصحبة المصريين المقيمين خارج البلاد.
وفي المقابل، يستمر الإعفاء لمدة 90 يومًا فقط للأجهزة الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين، وذلك بهدف منحهم فترة مناسبة لاستخدام هواتفهم الخاصة قبل سداد الرسوم.
استقرار السوق يشجع الاستثمار
قال محمد مدحت، العضو المنتدب لشركة “تريدلاين”، موزع منتجات أبل في مصر، إن استقرار السوق وتنظيمه ووضع حد لظاهرة التهريب يشجع الشركات العالمية على الاستثمار داخل مصر، وبالتالي يعود ذلك بالنفع على الاقتصاد المحلي والمستهلك المصري على حد سواء.
وأضاف مدحت أن القضاء على التهريب يخلق بيئة عادلة للمنافسة، كما أن الشركات تستطيع تقديم منتجاتها الرسمية بأسعار مناسبة مع ضمان حقوق العملاء.
زيادة المبيعات الرسمية على حساب الأجهزة المهربة
توقع مدحت أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة المبيعات المحلية للأجهزة المسددة الضريبة على حساب الأجهزة المهربة.. والتي كان يُعفى قسم كبير منها بطرق غير مباشرة.
وفي هذا الإطار، أشار إلى أن القرار يضمن تقليل انتشار الهواتف المهربة.. ويساعد في ضبط السوق، مما يتيح للقنوات الشرعية تقديم خدمات أفضل وعروض أكثر تنافسية.
تفاصيل تطبيق الرسوم الجديدة
بموجب القرار الجديد، لن يتم استثناء أي هاتف قادم من الخارج من الرسوم.. حتى لو كان للاستخدام الشخصي، في حال تجاوز وجوده داخل مصر 90 يومًا.
وبالتالي، على المصريين أو غير المصريين الراغبين في إدخال هواتف إلى مصر الالتزام بسداد الرسوم.. لذلك ينصح المسؤولون المواطنين بالتأكد من استكمال الإجراءات القانونية لتجنب أي مخالفات.
تأثير القرار على مشتريات المصريين العاملين بالخارج
اعتمد العديد من المصريين العاملين بالخارج عادةً شراء هواتف محمولة رائدة مثل آيفون وسامسونغ كهدايا لأفراد أسرهم، نظرًا لفرق الأسعار الكبير لصالح الأجهزة المستوردة.
ومع انتهاء الإعفاء الجمركي، من المتوقع أن يتغير هذا السلوك تدريجيًا.. حيث سيدفع المستوردون المحليون رسومًا على الأجهزة، وبالتالي تتحول المبيعات نحو الأجهزة الرسمية المصرح بها.. مع الحفاظ على حماية حقوق المستهلك.
القرار لن يؤثر على حصة آيفون في مصر
وأوضح مدحت أن القرار لا يؤثر على حصة آيفون الحالية في السوق المصرية.. بل على العكس، فهو يصحح أوضاع السوق ويضمن للمستهلك الحصول على الإصدار الرسمي مع الحفاظ على كامل حقوقه.
وأضاف أن الأجهزة المهربة لم تساهم في زيادة حصة آيفون.. وبالتالي فإن السوق الرسمي هو القناة الأكثر أمانًا للحصول على المنتجات الأصلية.
وعلاوة على ذلك، يتيح القرار للقنوات الرسمية تقديم عروض وخدمات أفضل.. مما يعزز من رضا العملاء ويزيد من ثقة المستهلك في المنتجات الأصلية.
عروض ترويجية من تريدلاين
كشف مدحت عن استعداد شركة تريدلاين لإطلاق عروض ترويجية مميزة للعملاء الراغبين في اقتناء هواتف آيفون.. وبذلك تعزز الشركة وجودها في السوق الرسمي وتضمن للعملاء الحصول على منتجات أصلية بأسعار منافسة وخدمات دعم متميزة.
أهمية القرار لتنظيم السوق
يساهم القرار الجديد في:
-
حماية السوق المحلي من التهريب غير المشروع.
-
زيادة الإيرادات الجمركية للدولة.
-
تشجيع الشركات العالمية على الاستثمار.
-
ضمان حقوق العملاء والحفاظ على جودة المنتجات.
ومن ثم، يمثل القرار خطوة استراتيجية لتحسين سوق الهواتف المحمولة في مصر.. كما أن زيادة المبيعات الرسمية تساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا وعدالة لجميع الأطراف.
ختامًا
في الختام، يعد انتهاء فترة الإعفاء الجمركي للأجهزة المحمولة خطوة مهمة لضبط السوق وحماية المستهلك.. لأنه يعزز من سيطرة الدولة على الاستيراد ويحد من انتشار الهواتف المهربة.
ومع استعداد شركات مثل تريدلاين لتقديم عروض ترويجية جذابة.. فإن السوق المصري سيشهد تحولًا نحو المزيد من التنظيم والشفافية، مما يعود بالنفع على المستهلكين والشركات في الوقت نفسه.










