يُعد المتحف المصري الكبير واحدًا من أضخم المشاريع الثقافية والاستثمارية في العالم، ويمثل نقلة نوعية في نظرة مصر لتراثها القديم كقوة اقتصادية حقيقية.
منذ أن انطلقت فكرته عام 1999 بجوار أهرامات الجيزة، تحوّل المشروع من حلم ثقافي إلى استثمار وطني ضخم بعوائد قد تصل إلى مليار دولار سنويًا، ليصبح نموذجًا فريدًا لتحويل التاريخ إلى مصدر دخل مستدام ومركز جذب عالمي جديد للسياحة المصرية.
البداية: فكرة بحجم الحضارة
انطلقت فكرة إنشاء المتحف المصري الكبير عام 1999 بهدف إقامة متحف عالمي يعرض التراث المصري بأحدث الوسائل التكنولوجية.
تم اختيار موقعه في هضبة الأهرام على مساحة تقدر بـ 117 فدانًا ليكون جزءًا من منطقة سياحية واستثمارية متكاملة تشمل:
المتحف نفسه
مركز مؤتمرات ومعارض دولية
منطقة تجارية وسياحية
فنادق ومطاعم ومناطق ترفيهية
وفي عام 2002، أُطلقت مسابقة عالمية لتصميم المتحف شارك فيها 1557 متسابقًا من 82 دولة، فاز بها المكتب الأيرلندي Heneghan Peng Architects، ليضع تصميمًا يمزج بين الحداثة وروح الحضارة المصرية.
وفي عام 2005 بدأت الأعمال الإنشائية، ثم جاء توقيع القرض الياباني الأول عام 2006 ليؤسس لشراكة تمويلية طويلة الأمد مع اليابان.
تمويل ضخم بشروط ميسرة
تبلغ تكلفة المتحف المصري الكبير نحو 1.2 إلى 1.3 مليار دولار.
تم تمويل 65–70٪ من خلال قرضين يابانيين بتسهيلات طويلة الأجل من وكالة التعاون الدولي اليابانية (JICA)، بينما تحملت الحكومة المصرية 30–35٪ من التكلفة الإجمالية، شاملة الأرض والمرافق.
القرض الأول وُقّع عام 2006 بقيمة 32 مليار ين ياباني (حوالي 300 مليون دولار)، بفائدة 0.1٪ فقط ومدة سداد 40 عامًا، منها 10 سنوات سماح.
أما القرض الثاني فتم توقيعه عام 2016 بقيمة 49 مليار ين (حوالي 500 مليون دولار)، بفائدة 1.4٪ ومدة سداد 30 عامًا، مع فترة سماح مماثلة.
تسدد القروض بالين الياباني، ما يحمي مصر من تقلبات الدولار، وتبدأ الأقساط الفعلية من عامي 2025–2026.. بقابلية السداد المبكر عند تحقيق فائض في الإيرادات.
ويقدر إجمالي الفوائد على القرضين معًا بأقل من 150 مليون دولار فقط طوال فترة السداد، ما يجعل التمويل الياباني من أرخص أشكال التمويل الدولي في المشروعات الكبرى.
عوائد بالمليارات: السياحة في ثوب جديد
يتوقع أن يستقبل المتحف المصري الكبير ما بين 4 و5 ملايين زائر سنويًا بعد التشغيل الكامل.
وبمتوسط تذكرة يبلغ 25 دولارًا للسائح الأجنبي والعربي، تصل إيرادات التذاكر المباشرة إلى نحو 100–125 مليون دولار سنويًا.
وتضاف إليها إيرادات من الخدمات والمطاعم والمحلات ومركز المؤتمرات تقدر بـ 50–70 مليون دولار أخرى.. ليصل العائد المباشر إلى 200 مليون دولار سنويًا.
أما العائد غير المباشر فيفوق ذلك بكثير؛ إذ من المتوقع أن يرفع المتحف عدد السائحين إلى مصر بنسبة 10–15٪.. أي ما يعادل مليون سائح إضافي سنويًا بمتوسط إنفاق 1000 دولار لكل سائح.
بذلك يضيف المشروع نحو مليار دولار سنويًا للاقتصاد المصري من خلال السياحة والأنشطة الداعمة.
قيمة استراتيجية تتجاوز الأرقام
يعد المتحف المصري الكبير أكثر من مجرد صرح أثري؛ فهو مشروع استراتيجي يرفع مكانة مصر الثقافية عالميًا.. ويحفز الاستثمارات في المناطق المحيطة من فنادق ومطاعم وشركات نقل وسياحة.
كما يتوقع أن يصبح مركزًا دائمًا للمؤتمرات والمعارض الدولية، ما يعزز مكانة مصر كوجهة عالمية للفعاليات الكبرى.
ومن الناحية الاقتصادية، يمكن للمتحف أن يسترد تكلفته خلال 7 إلى 10 سنوات فقط من التشغيل العادي.. دون الحاجة إلى إدارة عالية المخاطر.
تحليل اقتصادي: العادي يعزز النمو دون مخاطر
بحسب محللين اقتصاديين، فإن تحقيق التشغيل “العادي” للمتحف كافٍ لتعزيز النمو الاقتصادي دون مغامرة بالابتكار المفرط.
ومع ذلك، يرى آخرون أن الابتكار في التشغيل والتسويق يمكن أن يضاعف الإيرادات بسهولة، خاصة مع ما يقدمه المتحف من إمكانيات رقمية وتقنية في العرض والتجربة السياحية.
وبسبب انخفاض تكلفة التمويل، يعد هذا المشروع مثالًا نادرًا على توازن بين العائد الثقافي والعائد الاقتصادي، ما يجعله أحد أنجح المشاريع الاستثمارية في المنطقة.
خلاصة التقرير
وراء جدران المتحف المصري الكبير قصة نجاح تتجاوز حدود الهندسة والتمويل؛ إنها رؤية وطنية تربط الماضي بالمستقبل.. وتحوّل التراث المصري إلى مصدر ثروة مستدامة.
فهذا المتحف ليس مجرد مبنى للعرض، بل منظومة اقتصادية ثقافية تدر عوائد تصل إلى مليار دولار سنويًا.. وتؤكد أن الاستثمار في التاريخ قد يكون في النهاية أكثر المشاريع ربحًا وأطولها عمرًا.
