وزير المالية في حلقة نقاشية: نُراهن على دور القطاع الخاص لتحقيق التنمية

أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تراهن على زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وذلك من أجل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة. وأوضح أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل بتناغم، وفق رؤية واضحة تهدف إلى تحفيز النمو والتنمية.

التعاون مع مجتمع الأعمال لتخفيف الأعباء

خلال حلقة نقاشية مشتركة مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، شدد كجوك على أن الحكومة منفتحة للغاية على رؤى مجتمع الأعمال. بالإضافة إلى ذلك، أوضح أن هناك مرونة كبيرة في التحركات لتخفيف الأعباء عن القطاعات الإنتاجية والتصديرية. هذا بدوره يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

تيسيرات ضريبية لتعزيز الثقة

أكد الوزير أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على استعادة الثقة مع مجتمع الأعمال من خلال تقديم حزم تيسيرات متتالية. كما أشار إلى أن الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية لاقت استجابة واسعة وإقبالًا ملحوظًا من المستثمرين، مما يعكس رغبة قوية في الاستفادة من هذه المزايا.

توسيع القاعدة الضريبية وتعزيز الشراكة

من ناحية أخرى، أشار كجوك إلى أن توسيع القاعدة الضريبية سيساعد بشكل كبير في مواجهة العديد من التحديات الاقتصادية. علاوة على ذلك، أوضح أن الإيرادات الضريبية ارتفعت بنسبة 38% خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وذلك نتيجة لتعزيز الشراكة والثقة بين الحكومة ومجتمع الأعمال.

برامج تحفيز اقتصادي بتمويل أكبر

وفي سياق متصل، أكد الوزير أن الحكومة تخطط لمضاعفة مخصصات برامج ومبادرات تحفيز القطاعات الاقتصادية خلال العام المقبل، بحيث تصل إلى ثلاثة أمثال مخصصات العام الحالي. وعلى الرغم من عدم تقديم إعفاءات ضريبية، فإن الحكومة منفتحة على تقديم “مساندة نقدية” لبعض الأنشطة ذات الأولوية، وذلك بهدف تحقيق أهداف واضحة في توقيتات محددة.

إدارة أصول الدولة بكفاءة لتحقيق أفضل العوائد

في الختام، شدد كجوك على أهمية الاستغلال الأمثل لأصول الدولة، مشيرًا إلى أن الإدارة الجيدة لهذه الأصول تضمن تحقيق أفضل العوائد الممكنة، مما يسهم في دعم الاقتصاد المصري على المدى الطويل.